مغربنا 1- Maghribona 1:الهدهد المغربي وجهت "المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية"، التابعة لـ"المنظمة الديمقراطية للشغل"، رسالة إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة "فاطمة الزهراء المنصوري"، بخصوص إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان. ودعت المنظمة من خلال رسالتها، التي توصلت الجريدة بنسخة منها، إلى رد الإعتبار لمستخدمي الوكالات الحضرية، ومعه لكل مكونات القطاع، وذلك من خلال القطع مع كل الاختلالات التي عاشها القطاع في ظل الحكومات السابقة انسجاما مع الإرادة الملكية السامية ومع التوجهات الحكومية المعلنة. كما طالبت الهيأة النقابية، في رسالتها الموجهة إلى "المنصوري"، الجميع إلى "استثمار هذه اللحظة التاريخية التي دشنها صاحب الجلالة من اجل إعادة الاعتبار لكل العاملين بالقطاع الذين استبشروا خيرا بهذه الخطوة الهامة والتي سيكون لها دور في إقرار نظام أساسي جديد وهيكلة تتماشى والمستجدات التي عرفها المغرب وتضع حدا للاختلالات التي عرفها القطاع لازيد من عقدين" وهذا النص الكامل للرسالة كما توصلت الجريدة بنسخة منها: السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الموضـوع : إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان. سلام تام بوجود مولانا الإمام وبعد وتبعا للموضوع المشار إليه أعلاه ، وتجسيدا للإرادة الملكية السامية ، في إصلاح قطاع الإسكان والتعمير ومن خلاله عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية التي تشتغل بهذا القطاع وذلك لمواكبة المرحلة الجديدة التي ستعرف جيلا جديدا من المشاريع، وستتطلب نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة، لتنزيل الورش الملكي المتعلق بتمكين ملايين المغاربة من الولوج الى سكن لائق من خلال برنامج متكامل للمساعدة في مجال السكن، وهذا ما يتطلب وضع قطاعات الإسكان والتعمير على سكة الإصلاح وخلق هيكلة جديدة تتجاوب ومستجدات المرحلة، وإذ تثمن المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية هذه الخطوة الملكية التي تسعى إلى الرقي بقطاع حيوي ومن خلاله الرقي بأوضاع العاملين بالقطاع، فاننا نعلن عما يلي:
- دعوة الجميع إلى استثمار هذه اللحظة التاريخية التي دشنها صاحب الجلالة من اجل إعادة الاعتبار لكل العاملين بالقطاع الذين استبشروا خيرا بهذه الخطوة الهامة والتي سيكون لها دور في إقرار نظام أساسي جديد وهيكلة تتماشى والمستجدات التي عرفها المغرب وتضع حدا للاختلالات التي عرفها القطاع لازيد من عقدين حيث تم تغييب معيار الكفاءة والاستحقاق في الولوج لمناصب المسؤولية وكان معيار الولاء والانتماء السياسي هو المحدد في اغلب المناصب ونفس الشئ بالنسبة للمناصب السامية من خلال الالتفاف على مقتضيات الفصلين 49 و 92 من الدستور ناهيك عن التمديد لمسؤولين بعد فترة القاعد بل واغراق الوكالات الحضرية بعدد من الالحاقات والسبب هو الانتماء والولاء السياسي .
- تضم المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية كافة خبراتها واطرها رهن إشارة السيدة الوزيرة من اجل عقد وانجاح مناظرة وطنية تضم كل مكونات القطاع وكل الهيئات الدستورية الجادة من اجل التعريف بهذه الهيكلة والانكباب على كل تفاصيلها بشكل يسهل اندماج مكونات مختلفة (موظفين-مستخدمين –.... ) وبشكل يحترم خصوصيات ومكتسبات الجميع .
- نحيطكم علما السيدة الوزيرة المحترمة ان مستخدموا الوكالات الحضرية عاشوا معاناة حقيقية لمدة ازيد من عقدين بسبب غياب نظام أساسي ناهيك عن إقصائهم من نتائج الحوارات الاجتماعية مما جعل عدد من الأطر والمهندسين والدكاترة يقررون مغادرتها والاتجاه نحو قطاعات ذات أنظمة اساسيىة قارة كما ان افواجا من المتقاعدين وجدوا أنفسهم أمام تقاعد هزيل لا يوفر لهم ادنى شرو ط العيش وأصبحوا عرضة للمجهول مما يستوجب إعادة النظر في ملفاتهم ناهيك عما جرى من انتخابات للماجورين عهد الحكومة السابقة في ظل قوانين انتخابية متهالكة (التصويت بالمراسلة) مما أدى الى تغيير المراسلات والتصويت قبل الوقت المحدد مع التحكم في العملية من طرف المستفدين من القطاع مما أنتج تمثيلية لا علاقة لها بواقع القطاع.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك