مغربنا1-maghribona1
انعقد المحلس الحكومي، يوم الخميس 24 غشت الجاري، برئاسة رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، في ظل توتر اجتماعي غير مسبوق نتيجة ارتفاعات الأسعار التي عرفتها جل المواد الأساسية، بسبب الزيادات المتكررة والمتقاربة في ثمن المحروقات.
والمثير، أن المجلس المذكور، لم يعر اهتماما للوضع الاقتصادي المتأزم للمواطنين، ولضرب قدرتهم الشرائية، التي أصبحت تهدد بشكل كبير الاستقرار الاجتماعي بالبلد.
هذا، واطلع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على اتفاق تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية سيراليون، الموقع بالداخلة في 28 أبريل 2023، ومشروع القانون رقم 28.23 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا الاتفاق يهدف إلى إقامة تعاون فعال بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة، والذي يتعهد الطرفان بموجبه بتسليم بعضهما البعض، بناء على طلب وطبقا لمقتضيات هذا الاتفاق ولقوانينهما الداخلية، أي شخص مطلوب من طرف الدولة الطالبة قصد متابعته أو إصدار حكم في حقه أو تنفيذه لحكم من أجل فعل موجب للتسليم.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك