مغربنا1ـMaghribona1 دخل "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، الذي ترأسه الاتحادية "أمينة بوعياش"، على خط الأزمة التي اندلعت مؤخرا بعد بلاغ مندوبية السجون حول اكتظاظ السجون بالمملكة، ورد القضاة والنيابة العامة عليه(بلاغ التامك). واعتبرت "بوعياش" في بلاغها، أن المجلس الوطني ما فتأ منذ سنة 2019، يدعو إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي بالمغرب، والذي يساهم بشكل كبير في ظاهرة الاكتظاظ، التي باتت تهدد السجون. وفي تدوينة له على صدر صفحته الرسمية بـ"الفايسبوك"، قال المجلس المذكور، إنه بخصوص ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، فقد أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقاريره السنوية منذ سنة 2019 على اتخاذ مجموعة من التدابير الاستعجالية. ووفق ذات الجهة، فالتدابير تتعلق أساسا بـ:
- ترشيد الاعتقال الاحتياطي عن طريق تعميم اعتماد معايير موحدة من طرف النيابة العامة في إصدار الأوامر بالاعتقال في بعض الجرائم غير الخطيرة؛
- إعمال تدابير المراقبة القضائية وفق ما ينص عليه قانون المسطرة الجنائية (خاصة المادتين 160 و161)؛
- تفعيل إجراءات الإفراج المقيد بشروط المنصوص عليها في المادة 622 من قانون المسطرة الجنائية، إلخ.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك