مغربنا1_ Maghribona1 رد "ادريس السنتيسي" رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، بقوة على "عزيز أخنوش" رئيس الحكومة المغربية، اليوم الإثنين 30 يناير الجاري، بمناسبة انعقاد الجلسة المخصصة للأسئلة الشفاهية. وجاء رد "السنتيسي" المفحم، في موضوع السياسة الحكومية المعتمدة في مجال تشجيع الاستثمار. وهذا النص الكامل لمداخلة رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب: حول موضوع السياسة المعتمدة في مجال تشجيع الاستثمار جلسة الإثنين 30 يناير 2023 السيد رئيس مجلس النواب المحترم السيد رئيس الحكومة المحترم السيدات والسادة الوزراء المحترمون السيدات والسادة النواب الأفاضل
- في البداية أشكركم السيد رئيس الحكومة على ردكم على أسئلة السيدات والسادة النواب، بالطبع هذا الرد فيه ما يفيد، ولكن ما دام الأمر يتعلق بالمواطن، نتساءل هل وجد فيه المواطن ما يريد؟
- إذن فحضوركم إلى مقر البرلمان موعد ينتظر منه المواطن البسيط والمتوسط بعض القرارات والحلول لمشاكله وانشغالاته.
- موعد من شأنه ترسيخ التفاعل الموعود والمفقود بين السلطة التشريعية والتنفيذية (تقييم السياسات العمومية).
- التفاعل مع 47 مقترحا للفريق الحركي، التفاعل مع ما يفوق الألف سؤال كتابي، التفاعل مع المراسلات التي وجهناها لكم (لجنة اليقظة، التراجع عن الأنوية، المنح الجامعية، وغيرها كثير).
- وحش الغلاء يكتسح جيوب المواطنين في قفتهم اليومية: الطماطم، اللحوم، الحليب...)
- أزمة الغلاء في كل شيء، ماذا عن ارتفاع أسعار المحروقات الذي عنه أنتم صامتون، وعن بدائلنا معرضون؟
- شباب اليوم ومواطنو اليوم يريدون رؤية الإنجاز بدل الإجهاز على قدرتهم الشرائية، يريدون الاستثمار المنتج لفرص الشغل.
- المواطنون ينتظرون قرارات، فالمجالس الحكومية الأسبوعية بدورها لا تأتي بجديد، قرارات خارج اهتمام المواطن، فقط أسماء تعيينات في مناصب عليا كل يوم خميس.
- المواطنون انتظروا الجديد في قانون المالية لكن مع الأسف هذا القانون جاء بتدابير لإغناء الغني وتفقير الفقير، قدمنا العديد من التعديلات في قانون المالية وفي ميثاق الاستثمار وغيرها من القوانين لكنها لم تؤخذ بعين الاعتبار (زعما ما لقيتو فهاد التعديلات والو).
- التضخم اليوم فاق كل التقديرات والتوقعات، والسؤال هو: أين نحن من وعودكم بخفضه إلى 2%؟ فقد نبهناكم لهذا من هذا المنبر وليتكم تسمعون، وها أنتم لازلتم تبررون.
- رفع سعر الفائدة الرئيسي لا يأخذ بعين الاعتبار أن التضخم مستورد (هنا نطرح مدى مصداقية الأرقام التي تأتون بها والمتناقضة مع الواقع والمؤسسات؟)
- وعلاقة بهذا الموضوع، فإن حديثنا عن الاستثمار لابد أن يطرح لدينا التساؤل: ما هي طبيعة الاستثمار الذي نتحدث عنه؟ هل الاستثمارات الكبرى سواء العمومية أو الخاصة؟ أو الاستثمار الصغير الذي يهم شرائح اجتماعية بسيطة؟ الخضار، الجزار، النجار... حتى هي استثمارات؟
- الاستثمار العمومي لم يساهم في النقص من التفاوتات المجالية بحيث أن التقرير الحكومي المرافق لمشاريع قانون المالية (وهو تقريركم) يبين بوضوح أن عدة جهات تظل في محيط الاستثمارأو على هامشه.فقط جهتان أو ثلاثة تستحوذ على أكثر من 80 % من الاستثمار.
- استثمارات عمومية مركزة على الشريط الساحلي، الأمر له نتيجة إيجابية بالطبع ولكن له انعكاس سلبي يتعلق بالهجرة المكثفة من أجل البحث عن الشغل.في فرنسا مثلا وإسبانيا هناك أقطاب متخصصة بعيدة عن المركز.
- الكل يعرف أن بلادنا اتبعت عدة سياسات قطاعية في مجالات الفلاحة والصناعة والسياحة والرقمنة وغيرها ولا توجد، لحد الآن، دراسات لتقييم آثار هذه السياسات المكلفة ماليا على: مستوى نسبة النمو وعلى خلق مناصب الشغل وعلى عجز الميزان التجاري وعلىتحصين السوق الوطنية في مجال الغذاء والأدوية ومستويات تخزين المواد الطاقية.
- هناك قطاعات وزارية تنفذ ميزانيات الاستثمار بنسب عالية كالداخلية والتجهيز والماء، وهناك قطاعات وزارية أو مؤسسات عمومية لا تنفذها بنفس النسبة. إذن هناك خلل يجب تسليط الضوء عليه.
- أما بالنسبة للاستثمار الخاص، فالملاحظ أن انخراط هذا القطاع لازال ضعيفا، وقد أكدنا خلال مناقشتنا لميثاق الاستثمار، أن المعادلة يجب أن تتغير على أساس أن ترتفع حصة الاستثمار الخاص إلى 65% بدل 35% الحالية كما أكد على ذلك تقرير النموذج التنموي.
- لكن هذه الإرادة التي نشترك فيها مع الحكومة بدون شك، تتطلب مجموعة من الشروط، وعلى رأسها البيئة الاستثمارية الملائمة والمزيد من الثقة.
- المغرب بحاجة إلى استثمار منتج وناجع ينمي الإنسان والمجال من خلال، محركاته العشر نتمنى تنويرنا بما أنتم فاعلون لتحريكها:
- إشكالية العقار
- إصلاح الإدارة وتنزيل ميثاق اللاتركيز الإداري
- إصلاح النظام البنكي، ومشكل السيولة، ومستقبل الدرهم.وهنا نستحضر الرسالة التي وجهها جلالة الملك حفظه الله إلى المؤتمر الدولي للعدالة المنعقد يوم 21 أكتوبر 2019 بمراكش، حيث دعا جلالته إلى تغيير العقلية الإدارية والبنكية.
- إصلاح النظام الضريبي بدل مواصلة التعديلات الجزئية في قانون المالية، المستثمر يريد استقرارا جبائيا
- محاربة الفساد والريع الاقتصادي
- المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل 95% من النسيج المقاولاتي ببلادنا
- السياسات العمومية في مجال التشغيل وتحسين مناخ الأعمال ليس بأوراش ولا فرصة ولا بتهجير اليد العاملةلضيعات وحقول أوروبا
- خيار الجهوية المتقدمة وتوجيه الاستثمار نحو المجال المحروم بدل تمركزها في المجال المحظوظ، وتقديم القيمة المضافة
- الضريبة على الشركات وعلى الدخل وفق المعيار المجالي
- الرفع من ميزانية البحث العلمي فهل بـــــ 8% بها ستوفرون أرضية لنجاعة الاستثمار؟ وعوض ذلك تراجعت الحكومة عن 34 مؤسسة جامعية (التعليم العالي)؟ وأين 18144مربيات الحضانات؟
- بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة كان الله في عونها، فهي تعاني من صعوبة التمويل ومهددة بالإفلاس، وقد سبق لبنك المغرب أن أفاد بأن المؤسسات التمويلية تمول حامل المشروع وليس المشروع.
- مشكل الشباك الوحيد لازال غائبا رغم وجود مراكز جهوية للاستثمار علما أن الشباك الوحيد ليس مجرد مؤسسة، بل فلسفة في التعامل المبسط والسريع مع ملفات الاستثمار.
- المقاول الذاتي الذي رآه البعض نعمة، اتضح أنه نقمة (عدم التصريح = ذعيرة 100 درهم).
- لنا دائما في الخطب الملكية السامية توجيهات وحكم، فماذا فعلتم لتفعيلها:
- المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية والطاقية
- الجالية المغربية بالخارج وتشجيع الاستثمارات
- تشجيع المبادرات الخاصة
- تبسيط ورقمنة المساطر وتسهيل الولوج العقاري
- الدعم المالي لحاملي المشاريع
- تعزيز قواعد المنافسة الشريفة
- تفعيل آليات التحكيم والوساطة لحل النزاعات في هذا المجال
- تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار
- مطالبة القطاع البنكي بدعم وتمويل الجيل الجديد من المستثمرين والمقاولين وخاصة الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة
- ترجمة التزامات القطاع الخاص والبنكي في إطار تعاقد وطني مستمر يهدف بتعبئة 550 مليار من الاستثمارات وخلق 500 ألف منصب شغل ما بين 2022 و2026
- نحن اليوم في جلسة عنوانها تشجيع الاستثمار وبداية البدايات هي حسن الاستثمار في الزمن التشريعي والسياسي والاستثمار في الوفاء بالوعود الحكومية والانتخابية التي تبخر منها الكثير وصار الباقي نسيا منسيا (2500 درهم وما تلاها).
- وثاني البدايات، هو تملك القدرة ومواكبة منطق الدولة المؤسس لمغرب الاستمرارية بعيدا عن القطيعة الوهمية.
- ما الفائدة من الدراسات والمناظرات والمزيد من المشاورات وبلادنا حسمت في المرجعيات والاختيارات، ويبقى التنافس بين الحكومات هو الحكامة والإنجازات؟
- بناء على ما سبق، العبرة السيد رئيس الحكومة، ليست بالأرقام ولا المؤشرات ولا في عدد الاستثمارات، مالم تنعكس على حياة المواطنين والمواطنات.
- كلها رهانات تسائل فيكم مدى القدرة على الإنجاز والابتكار، باعتباركم حكومة الكفاءات، مطالبين بإنتاج الثروة بدل توزيعها على قلتها، لكن مع الأسف اكتشفنا أنكم حتى في التوزيع عاجزون.
- لكل هذه الأسباب، ومن منطلق المعارضة البناءة، المواطنة والمسؤولة كالعادة، ها نحن نوافيكم مجددا بمقترحاتنا لعلكم تتفاعلون بأذن صاغية:
- العقار: لازال العديد من المستثمرين يجدون في العقار عرقلة كبيرة، بسبب كثرة الأنظمة العقارية وصعوبة حل المشاكل المتعلقة بالعقار.وهنا نقترح عليكم نظام الكراء الطويل الأمد لتوفير العقار لفائدة المستثمرين.
- بخصوص العالم القروي:نقترح عليكم تمكينه من المنح الدراسية والنقل المدرسي الممول من طرف الدولة وليس الجمعيات، وتحفيزات استثنائية بالنسبة للاستثمارات.
- مراجعة معايير توزيع الميزانيات على الجهات والجماعات الترابية وتمكينها من اختصاصاتها الذاتية الفعلية.
- نقترح إشراك المراكز الجهوية للاستثمار أثناء بلورة برنامج التنمية الجهوية PDR وخاصة في شقه المرتبط بتشجيع الاستثمارات. كما نقترح تفعيل دور الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع.
- إعمال مبدأ التمييز المجالي الإيجابي في برمجة الاستثمارات العمومية.
- نثير انتباهكم بأن الاستثمارات الأجنبية معنية بالعراقيل والإشكالات التي أشرت إليها آنفا، ولكن هناك مشكل آخر يتعلق بالمنافسة الإقليمية والعالمية في جذب الاستثمارات.
- ندعوكم إلى عقد اجتماعات اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال التي لم تنعقد بعد في عهد هذه الحكومة.
- نطالبكم بتحسين مؤشر الشفافية ومحاربة الريع وتضارب المصالح والفساد.
- بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، وفروا لهم التعليم عن بعد في غياب الولوجيات وأيضا الشغل عن بعد.
- وفي الختام نذكر بما جاء في خطاب العرش لجلالة الملك محمد السادس "أخطر ما يواجه تنمية البلاد والنهوض بالاستثمارات هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية وخدمة مصالحهم الخاصة، وهو ما يجب محاربته".
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك