سياسة / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
مغربناMaghribona1
أفادت مصادر محلية بسلا بأن تصريح فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بقبة البرلمان، بخصوص قضية صيانة وتأهيل الدور العتيقة المصنفة تراثا معماريا بسلا، سلط الضوء على عدد من المغالطات التي سوقت لها المسؤولة الحكومية، دون التحري في الموضوع.
وهزت المنصوري مدينة سلا بتصريح جد خطير، بحسب المصادر، حين قالت في معرض تعقيبها على أعضاء مجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية “حين قمت بالجرد على مستوى مدينة سلا اكتشفت وجود مجموعة من المنازل التي تعود لأشخاص.. لا باس عليهم.. وعائلات معروفة.. لكن كتجي الدولة تصلح ليهم، وهو ما يطرح سؤال العدالة الاجتماعية”.
وبحسب معلومات مسربة من داخل الصالونات السياسية، كشفت أن الوزيرة المنصوري، لا تتوفر على معطيات دقيقة في هذا الملف، أو أنها ربما تعمدت طرح هذا التصريح المستفز، لتبرير تعثر بعض الأوراش الحكومية ذات الصلة بالمنازل الآيلة للسقوط، والواقع أن الأمر يتعلق بتأهيل وصيانة الدور العتيقة المصنفة تراثا معماريا، في إطار ورش صيانة الذاكرة المعمارية.
ذات المعطيات تشير إلى أن الأمر يتعلق بصيانة الواجهة الخارجية لهذه المنازل فقط، دون إصلاحها من الداخل.
وأكدت مصادر غاضبة في سلا بأن ما لا تعرفه الوزيرة المنصوري أن بعض العائلات، التي لمحت لها، دون أن تملك جرأة نشر أسمائها، كانت قد تقدمت بطلبات الحصول على رخص إصلاح منازلها العتيقة والتاريخية، وظلت تنتظر لسنوات بين ردهات مقاطعة المريسة، وجماعة سلا، والعمالة، والولاية، من أجل استصدار رخص الإصلاح، وبقيت هذه الطلبات دون معالجة، بسبب تداخل الاختصاصات بين مصالح التعمير الجماعية، والعمالة والولاية، وقطاع السكنى والتعمير، علما أن عددا من هذه الدور كانت موضوع برامج وأوراش متعثرة، لأسباب مختلفة.
وبالموازاة مع تضارب المعطيات في هذا الملف، تصاعدت المطالب للوزيرة المنصوري، بكشف لائحة العائلات المستفيدة، وطبيعة الإصلاحات التي أنجزت، هل احترمت المعايير الفنية، وواجهة الدور، أم همت كذلك إصلاحها من الداخل.
المنصوري التي وضعت نفسها في وضع حرج توصلت بعدد من الأسئلة الكتابية أيضا من برلمانيين، طالبوا فيها بضرورة الكشف عن لائحة العائلات المقصودة بتصريحاتها التي اعتبرتها العديد من العائلات تشهيرا واتهاما مباشرا لها بتبديد المال العام بشكل تدليسي، علما أن عددا كبيرا من هذه العائلات السلاوية العريقة، والتي ينحدر منها رجال سياسة وفن ومال وأعمال ورياضة باعت منازلها المتواجدة في المدينة العتيقة لكنها ظلت تحتفظ باسمها فقط.
يذكر أن مدينة سلا تعرف أوراشا مفتوحة منذ سنة 2014، تهم تأهيل المدينة، وأخرى موجهة لحماية الدور الآيلة للسقوط، ورد الاعتبار للمدينة العتيقة، وتثمين الإرث المعماري، بميزانية تقارب الـ100 مليار سنتيم.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك