مغربنا 1 المغرب
قال رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غياث، إن ما تضمنه مشروع قانون مالية 2023، يتجاوز لغة الأزمة إلى لغة الفرص “غير اللي مبغاش يعترف بهاد الشي”.
وتابع خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، اليوم الإثنين، “إن مشروع قانون المالية يكرس الإنفاق في القطاعات الاجتماعية ودعم الأسرة المغربية، في وقت تسعى فيه دول أخرى إلى الإنفاق على التسلح”.
وأضاف بأن مجموعة من التدابير “ستجعل الحكومة تنتقل من دائرة التبرير إلى دائرة الإنجاز، وهي تتحمل مسؤوليتها الكاملة في تدبير الشأن العام”.
وأوضح بأن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة “مُنحاز للأسرة المغربية بمستوياتها المتوسطة والفقيرة، وذلك من خلال جعل الأساس في الإنفاق العمومي مُخَصصا لقطاعات اجتماعية مثل الصحة والتعليم”.
وعدد غياث مجموعة من التدابير الواردة في المشروع، التي من وجهة نظره ستحمي المواطنين من تقلبات الأزمة العالمية من خلال الحفاظ على استقرار الأسعار، ويتجلى ذلك من خلال تخصيص 38 مليار درهم لصندوق المقاصة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك