مغربنا 1 المغرب
من جانبه، سجل فريق الأصالة والمعاصرة أن انفتاح الاقتصاد الوطني يجعله عرضة للأزمات التي يشهدها العالم من قبيل جائحة كوفيد-19 والتغيرات المناخية والحرب بين روسيا وأوكرانيا والتي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقية على الصعيد الدولي، داعيا الحكومة إلى التأهب للقادم من الأزمات.
واستحسن الفريق النيابي الإجراءات الحكومية التي تروم تقليص تبعات هذه التوترات على المواطنين، من قبيل دعم القطاع الفلاحي وتحمل الزيادة في الفاتورة الطاقية ودعم مهنيي النقل الطرقي، مطالبا بتدخل عاجل لضبط الارتفاع المهول للاسعار من خلال إحالة مشروعي القانونين المتعلقين بمجلس المنافسة وحرية الاسعار، وفتح حوار واضح وشفاف مع كافة الفاعلين في قطاع المحروقات من أجل معالجة الاختلالات التي تعرفها منظومة استيراد وتخزين هذه المواد.
من جهته أبرز الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن الدينامية الجديدة التي تضمنتها الاستراتيجية الاقتصادية العامة تؤكد مدى حرص الحكومة على استخلاص الدروس من الظرفية الاستثنائية التي تجتازها البلاد، على غرار الكيفية التي تم بها تدبير أزمة جائحة كوفيد-19 بفضل التوجيهات الملكية السامية، والتي شكلت فرصة للإصلاح وإعادة النظر في السياسات العمومية المعتمدة.
ودعا إلى إعادة النظر في تحرير الإنتاج الفلاحي، وإعطاء الأولوية للمنتوجات الفلاحية الاساسية والموجهة للسوق المحلية عبر الاستثمارات العمومية في القطاع وترشيد استخدام الماء من أجل ضمان السيادة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
من جانيه، ثمن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي الدعم الخاص الذي أقرته الحكومة لفائدة مهنيي النقل والذي خفف من ضغوط ارتفاع أسعار المحروقات، مؤكدا على ضرورة توسع هذه المبادرة لتشمل المنتجين من الفلاحين والمشتغلين في النقل والخدمات الفلاحية المنتشرين في مختلف المناطق والجهات.
كما شدد على ضرورة استهداف الحلقات والفئات الضعيفة في سلاسل الإنتاج ومقدمي الخدمات المتضررين، عبر تقديم دعم مدروس للفئات المحتاجة وذوي الدخل المحدود.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك