سياسة / الجمعة 01 نوفمبر 2024 - 13:29 / لا توجد تعليقات:
مغربنا 1 المغرب : عبد الناصر فضيلي
بعد قرار الحكومة اعتماد جواز التلقيح 21اكتوير2021 للولوج الى الخدمات العمومية و الخاصة، لا زالت الانتقادات الرافضة لهذا القرار في الاستمرار. حيث هناك من اعتبره قرارا عبثيا و متناقضا مع مبدأ التلقيح إختياري و ليس اجباري.
فكيف اذا يتم اعتماد هذا القرار دون سابق إشعار والذي يجب ان يحترم آجال استصدار جواز التلقيح، 21 يوم الى شهر.
و يرى البعض ان جواز التلقيح لا يعدو أن يكون وثيقة اشهادية من السلطات الصحية على تلقي المواطنين لجرعتين او اكثر من اللقاح الذي لا يمنع الإصابة بفيروس.
و حيث أن الأشخاص المتطوعين الذين خضعوا للتلقيح تعرضوا للإصابة بفيروس.و أن احتمال نشر العدوى قائمة رغم تلقي الشخص لجرعتين و ثلاثة من اللقاح.
و حيث ان هناك من يرون ان عملية التلقيح لا زالت في مراحل تجريبية و ان السلطات الصحية ترفض تقديم ضمانات مكتوبة للمواطنين على فعالية و نجاعة اللقاح او على مضاعفاته الجانبية المحتملة. خصوصا ان مراكز التلقيح لا تجري اختبارات و تحاليل قبلية على المتطوعين لتفادي ظهور مضاعفات او أضرار صحية نتيجة التلقيح .
و بما ان هناك اجماع تام على نجاعة التدابير الموصى بها من طرف منظمة الصحة الدولية في إطار البرتوكول الصحي من تباعد اجتماعي و نظافة اليدين و استعمال الكمامة. لهذا تنصب جميع هذه الآراء على اعتبار جواز التلقيح شهادة طبية لمن يطلبها وليست امتيازا او تمييزا لطائفة اجتماعية دون أخرى.
لهذا على الحكومة مراجعة موقفها و سلك سبيل التوعية و التواصل مع هاته الفئة من المواطنين الرافضين للقاح.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك