تمارة تغلي.. فيدرالية اليسار تفضح الفساد وتعلن النفير ضد لوبيات العقار

أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/م.إيطاليا

في بيان ناري أصدرته "فيدرالية اليسار الديمقراطي - بتمارة"، تتوفر "أنتلجنسيا" على نسخة منه، حيث تم الكشف عن مشاهد قاتمة من التسيير المحلي وصور مقلقة للاختلالات التي تنخر جسد المدينة.

البيان سلّط الضوء على تفقيرٍ ممنهج، وفساد يضرب في العمق، وتهميشٍ لحيّ المغرب العربي وجيش لوداية، حيث تغيب البنيات الأساسية وتُسلب الحقوق تحت أعين الجهات الوصية، في ظل استمرار صفقات مشبوهة وتلاعب بمصير آلاف المواطنين.

فيدرالية اليسار لم تكتفِ بالتنديد، بل دعت لتشكيل جبهة ميدانية لمواجهة منطق الريع والزبونية، مطالبة بتحقيقات مستقلة وربط حقيقي للمسؤولية بالمحاسبة، مشددة أن "الأرض والكرامة والمجال ليست سلعة" بل حقوق تنتزع، وأن تمارة يجب أن تكون للجميع، لا لجيوب ناهبي المال العام.

وكان هذا نص البيان كاملا:

فيدرالية اليسار الدمقراطي - فرع تمارة

بيان

من أجل عدالة مجالية ، اجتماعية ، واقتصادية حقيقية

في ظل تفاقم مظاهر الفساد والتمييز المجالي والتفقير الممنهج للفئات الشعبية في مدينة تمارة، وفي سياق الدورة الاستثنائية الأخيرة للمجلس الجماعي، وما رافقها من تجاوزات خطيرة في تدبير الشأن العام المحلي، تعبر فيدرالية اليسار الديمقراطي - فرع تمارة عن بالغ قلقها من استمرار السياسات التراجعية التي تكرّس الإقصاء، وتحرم شرائح واسعة من الساكنة من أبسط حقوقها في العيش الكريم، والسكن اللائق، والولوج العادل للبنيات التحتية.

لقد كشفت تدخلات بعض مستشاري المعارضة خلال الدورة عن مظاهر اختلالات جسيمة شابت برمجة فائض الجماعة، وعن تمادي الأغلبية في تمرير مشاريع تفتقر لرؤية مندمجة، تعيد إنتاج. التفاوتات الطبقية والمجالية، خاصة في ظل تغييب مشاريع مهيكلة كان بالإمكان أن تُحدث أثراً إيجابياً على الفئات المحرومة. كما تم فضح استمرار منطق الاستفراد بالقرار، والسطو على اختصاصات المجلس، والتغطية على صفقات تفتقر للشفافية في استهتار واضح بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي قلب هذه الصورة القائمة، يبرز بشكل صارخ الوضع المهين لساكنة حي المغرب العربي -الكتلة ، التي تعيش في عزلة تامة عن محيطها الحضري، بسبب غياب قنوات صرف المياه وطرقات صالحة، ومرافق عمومية أساسية، ما يجعل من هذا الحي منطقة منكوبة داخل المدينة. رغم توالي شكاوي السكان ومراسلاتهم للسلطات، لم تحرك الجهات المسؤولة ساكناً، مما يُكرّس ظلماً مجالياً فادحاً.

ولا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة لسكان جيش لوداية، الذين يواصلون نضالهم المشروع من أجل تسوية قانونية لوضعية أراضيهم، وذلك عبر التسليم الفوري للقطع الأرضية والتعويض وفق الاتفاقات الرسمية، بعدما طالهم التهميش وتعرضوا لمحاولات تهميش مطالبهم العادلة لصالحلوبيات العقار والمضاربين.

وعليه، فإن فيدرالية اليسار بتمارة تعلن للرأي العام ما يلي : ومن منطلق إيمانها العميق بأن النضال لا يكتفي بالتشخيص والرفض، بل يتطلب أيضاً بلورة بدائل واقعية وجذرية، تدعو فيدرالية اليسار الديمقراطي - فرع تمارة إلى: إيجاد حل جذري وعادل المشاكل قبيلة جيش الوداية، يُنصف الساكنة ويحترم الاتفاقات السابقة بعيدا عن منطق التسويف والتلاعب الذي يخدم لوبيات العقار على حساب الحقوق التاريخية والقانونية للسكان.

إعداد ميثاق محلي للمساءلة والشفافية، يضع أسس تدبير ديمقراطي قائم على إشراك المواطنات والمواطنين في مراقبة وتتبع المشاريع العمومية.

فتح ورش نقاش عمومي حول النموذج التنموي المحلي، بمشاركة فعالة للهيئات السياسية والنقابية والمدنية، من أجل تصور جماعي بديل يقطع مع الريع والزبونية.

- تحميل مسؤولية الفوضى التدبيرية للمجلس الجماعي وللسلطة الوصية، في ظل ما تم كشفه من تلاعبات في صفقات التهيئة، وتهميش الأولويات الساكنة.

المطالبة بفتح تحقيق جدي ومستقل في مخرجات الدورة الاستثنائية، وتدقيق مشاريع الفائض وربط المسؤولية بالمحاسبة.

دعوة كافة القوى الحية بالمدينة لتشكيل جبهة ميدانية للدفاع عن الحق في المدينة، والعدالة المجالية، وكرامة الساكنة.

التأكيد على أن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق دون احترام حقوق السكان في المشاركة والمحاسبة، والعدالة الاجتماعية.

الأرض، والكرامة والمجال ليست سلعة تباع وتشترى... بل حقوق تنتزع بالنضال الجماعي المنظم.

تمارة للجميع، لا للأقلية المهيمنة

عن مكتب الفرع