العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تكشف تفاصيل الحصار الإداري: صمت رسمي وعزم على التصعيد الدولي

أنتلجنسيا المغرب:فهد الباهي/م.إيطاليا

توصلت "أنتلجنسيا" ببيان ناري صادر عن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بمناسبة مرور أكثر من ثلاثمائة يوم على امتناع ولاية الرباط سلا القنيطرة عن تسليم الوصل القانوني لإيداع ملف مكتبها المركزي، يقول البيان.

العصبة، التي تعد من أعرق الجمعيات الحقوقية في المغرب، اعتبرت هذا الامتناع تعسفاً صارخاً في حقها، ومظهراً خطيراً من مظاهر التضييق الإداري الذي يضرب في العمق مبادئ دولة الحق والقانون.

هذا وقال البيان إن امتناع السلطة عن تسليم الوصل، رغم استكمال العصبة لكل الإجراءات القانونية والتنظيمية المطلوبة بموجب الظهير المنظم لتأسيس الجمعيات والقوانين الجاري بها العمل، يشكل خرقاً سافراً للدستور المغربي وانتهاكاً لالتزامات المملكة الدولية في مجال حماية الحريات العامة.

وأكدت العصبة أنها، رغم سلوكها لكل المسالك القانونية عبر مراسلة أعلى سلطات البلاد ومؤسساتها الرسمية، اصطدمت بجدار من الصمت والتجاهل الذي لا يمكن تفسيره إلا باعتباره عقاباً سياسياً لخطها الحقوقي المستقل.

وجاء في البيان أن العصبة قررت نقل معركتها إلى الساحة الدولية، عبر مراسلة المقررين الخاصين للأمم المتحدة المكلفين بحرية التنظيم والمدافعين عن حقوق الإنسان، وإطلاع الجمعيات والمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية على حقيقة ما تتعرض له، كما جدد المكتب المركزي للعصبة تمسكه بحقه المشروع في التنظيم الحر والمستقل، متعهداً بخوض جميع المسارات القانونية والمؤسساتية للدفاع عن هذا الحق وصون استقلالية العمل الجمعوي بالمغرب.

نص البيان كاملا:

بيان الحصار

بمناسبة مرور أكثر من 300 يوم على امتناع ولاية الرباط سلا عن تسليم وصل إيداع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

مرّت أكثر من  300 يوم على واحدة من أكثر مظاهر التضييق الإداري غرابة وانتهاكاً لجوهر دولة الحق والقانون، حيث لا تزال ولاية الرباط سلا تحتجز، دون أي سند قانوني أو مبرر موضوعي، الوصل القانوني لإيداع ملف المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، المنتخب ديمقراطياً خلال مؤتمرها الوطني الأخير، والمنعقد وفقاً لما تنص عليه القوانين المغربية الجاري بها العمل، وفي احترام تام للضوابط القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

إن العصبة، باعتبارها إحدى أعرق الجمعيات الحقوقية في المغرب، والتي تحمل إرثاً نضالياً عريقاً في الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان، تؤكد للرأي العام الوطني والدولي أن هذا المنع الإداري غير المعلَن، وهذا الحصار المقنع، يُشكل خرقاً واضحاً لظهير 15 نونبر 1958 المنظم لتأسيس الجمعيات، وتنكراً للمواثيق الدولية ولمقتضيات الدستور المغربي الذي يكفل حرية التنظيم والعمل الجمعوي، ويُقوّض أحد الأعمدة الأساسية لمجتمع ديمقراطي سليم.

على مدى الأشهر العشرة الماضية، التزامنا في العصبة بمسارات القانون، وجّهنا مراسلات رسمية إلى كل من:

• السيد رئيس الحكومة؛

• السيد وزير الداخلية؛

• السيد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان؛

• السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛

• السيد وسيط المملكة؛

• السادة والسيدات رؤساء الفرق البرلمانية؛

إلا أنه ورغم إقدامنا على  هذه الخطوات القانونية والمؤسساتية، ما زالت العصبة تواجه صمتاً إدارياً وحصارا مفضوحا، لا يمكن تفسيره إلا باعتباره موقفاً عقابياً صريحاً ضد عمل حقوقي مستقل وحر.

وأمام استمرار هذا الوضع الشاذ، تعلن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أنها قررت توجيه شكاوى إلى المقررين الخاصين للأمم المتحدة، وخصوصاً:

• المقررة الأممية الخاصة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛

• المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان؛

كما ستراسل العصبة كافة الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية. وذلك لوضع هذه الهيئات الأممية والمنظمات الحقوقية أمام صورة واضحة لحالة التضييق التي تتعرض لها واحدة من أبرز الجمعيات الحقوقية المغربية، في تناقض صارخ مع التزامات المغرب الدولية ومع ما يعلنه من إرادة سياسية لتعزيز حقوق الإنسان.

كما يؤكد المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الحق في التنظيم ليس امتيازاً تمنحه الإدارة، بل هو حق أصيل ومشروع، ولن تتوانى عن خوض كافة المسارات القانونية والمؤسساتية من أجل استرجاعه والدفاع عنه، دفاعاً عن كرامة العمل الجمعوي واستقلاليته، وصوناً لمسار نضالي راكمته الأجيال.

عن المكتب المركزي