أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/م.إيطاليا
في تطور لافت لملف
الهدم الذي يهز حيّ المحيط بالعاصمة الرباط، دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على
خط الأزمة، حيث استقبل اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025 الحقوقي بالجمعية المغربية
لحقوق الإنسان، ومستشار جماعة الرباط عن "فيدرالية اليسار الديمقراطي"،
"فاروق المهداوي" والمحامي، بعد دعوة رسمية من المجلس لمناقشة طلب
التدخل الذي كان قد تقدّم به في وقت سابق، دفاعًا عن حقوق الساكنة المتضررة.
اللقاء جرى بحضور
مسؤولين رفيعي المستوى داخل المجلس، وتم فيه التأكيد على تتبع الملف والمراسلات
الجارية بشأنه.
الحقوقي
"المهداوي" أكد خلال اللقاء رفضه القاطع للتهجير القسري وعمليات السطو
الممنهج التي تتعرض لها عقارات المواطنين، منددا بما أسماه شطط رجال السلطة في
التعامل مع السكان، ومشددًا على أن القضية تجاوزت حدود الحي، لتصبح قضية رأي عام
تتطلب تحركًا جماعيًا من كل الضمائر الحية والمؤسسات الدستورية.
وشكر
"المهداوي" المجلس على تجاوبه، داعيًا إلى مزيد من الخطوات الملموسة
لإنصاف الساكنة ووقف ما يجري في الخفاء.
ورغم هذا التفاعل
الإيجابي من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أشار "المهداوي" في تدوينته
على صدر حسابه بموقع "فيسبوك" إلى الغياب التام لأي رد فعل من طرف مؤسسة
وسيط المملكة، التي لم تبادر إلى أي تحرك رغم التظلم المرفوع لها، ما يطرح علامات
استفهام حول دورها في حماية المواطنين من الشطط والظلم، في واحدة من أعقد ملفات
الهدم التي تعصف بالعاصمة.
وهذه تدوينة فاروق
المهداوي حرفيا:
المجلس الوطني لحقوق
الإنسان يدخل على خط عمليات الهدم بحي المحيط
تمّ اليوم، الأربعاء
16 أبريل 2025، حضرت إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدعوة منه، وتم استقبالي من طرف السيد عبد
الرفيع حمضي، مدير مديرية الرصد وحماية حقوق الإنسان بالمجلس، والسيد خالد أروحو،
الموظف بالمجلس ذاته.
جاء هذا اللقاء على
إثر طلب التدخل الذي سبق أن تقدّمتُ به إلى المجلس بتاريخ الأربعاء 2 أبريل، في
إطار القانون 76.15، وذلك كجزء من معركتنا للترافع ضد الحيف الذي تتعرض له ساكنة
حيّ المحيط، ومن أجل التدخل العاجل إزاء ما تتعرض له من شطط من طرف السلطة
العمومية.
كان اللقاء إيجابيا،
حيث عبر السيد حمضي عن دور المجلس في مثل هذه الملفات، وأكد تتبعهم لملف ساكنة حي
المحيط، وأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قام بعدد من المراسلات بعد توصله بالطلب.
بدوري، قدمت شرحا
عاما للموضوع بتفاصيله التي سبق ونشرتها، والمضمنة في المراسلة، مؤكدا رفضنا التام
والقاطع لكل أشكال التهجير القسري، والتهديد الذي يتعرض له المواطنون والمواطنات
من قِبل رجال السلطة، بالإضافة إلى رفضنا للسلوكات المتسمة بالشطط، والمتعلقة
بالسطو على هذه العقارات.
أجدّد شكري للمجلس
على تعاطيه الإيجابي مع هذا الملف، في انتظار اتخاذ خطوات أكثر فاعلية، ترفع الحيف
والظلم عن ساكنة الرباط بشكل عام، وساكنة حيّ المحيط بشكل خاص.
إنّ المعركة التي
نخوضها ليست مرتبطة بمجال جغرافي معيّن، بقدر ما هي معركة كلّ المؤسسات الوطنية
والدستورية، وكلّ الضمائر الحية، دفاعًا عن الحق والقانون، وتحقيقًا للعدالة،
وتحصينًا للمكتسبات.
ملحوظة: إلى حدود
الساعة، ما زلنا ننتظر تفاعل مؤسسة وسيط المملكة مع التظلم المرفوع إليهم بشأن
ساكنة المحيط.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك