أنتلجنسيا المغرب:أبو جاسر
في ظل تصاعد التوترات الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب، تستعد النقابات العمالية لخوض إضراب وطني يومي 10 و11 أبريل 2025.
هذا، ويأتي هذا التحرك احتجاجًا على ما وصفته النقابات بـ"السياسات الحكومية المجحفة" التي أثرت سلبًا على القدرة الشرائية للعمال وحقوقهم المكتسبة.
خلفيات الإضراب:تراكمات من التوتر والاحتقان
تعود جذور هذا الإضراب إلى سلسلة من الإجراءات الحكومية التي اعتبرتها النقابات تهميشًا للطبقة العاملة.
ومن بين هذه الإجراءات، تمرير مشروع قانون الإضراب دون توافق مع الشركاء الاجتماعيين، مما أثار استياءً واسعًا بين النقابات.
ففي فبراير 2025، شهد المغرب إضرابًا عامًا احتجاجًا على هذا القانون، حيث بلغت نسبة المشاركة فيه نحو 80% وفقًا للاتحاد المغربي للشغل .
مطالب النقابات:بين تحسين الأجور واحترام الحقوق
تطالب النقابات العمالية الحكومة بالتراجع عن السياسات التي أدت إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وفتح حوار اجتماعي جاد يفضي إلى تحسين الأجور وظروف العمل.
كما تعترض النقابات على مشروع قانون الإضراب الذي تعتبره تقييدًا لحق دستوري، وتطالب بمراجعته بما يضمن حقوق العمال في التعبير والاحتجاج السلمي .
ردود فعل الحكومة:بين التمسك بالمواقف والدعوة للحوار
في مواجهة هذه التحركات، أكدت الحكومة المغربية على التزامها بالحوار مع الشركاء الاجتماعيين، لكنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة تنظيم حق الإضراب بما يضمن استمرارية المرافق العمومية وحماية الاقتصاد الوطني.
وترى الحكومة أن مشروع قانون الإضراب يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال وضرورة الحفاظ على المصلحة العامة.
تأثيرات محتملة:شلل في القطاعات الحيوية وتداعيات اقتصادية
من المتوقع أن يؤثر الإضراب الوطني على عدة قطاعات حيوية، بما في ذلك التعليم، الصحة، والنقل. قد يؤدي ذلك إلى تعطيل الخدمات الأساسية للمواطنين وتكبيد الاقتصاد الوطني خسائر مالية معتبرة.
ويرى مراقبون أن استمرار التوتر بين الحكومة والنقابات قد يزيد من حالة الاحتقان الاجتماعي ويؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار في البلاد.
آفاق الحل:ضرورة الحوار والتوافق
يشدد الخبراء على أن الحل الأمثل لتجاوز هذه الأزمة يكمن في فتح قنوات حوار حقيقية بين الحكومة والنقابات، بهدف الوصول إلى توافقات تضمن حقوق العمال وتراعي في الوقت نفسه المصلحة العامة.
كما يؤكدون على أهمية تبني سياسات اقتصادية واجتماعية تعزز العدالة الاجتماعية وتحقق التنمية المستدامة.
في الختام، يبقى السؤال المطروح: هل ستنجح الحكومة والنقابات في تجاوز خلافاتهما والوصول إلى حلول توافقية تجنب البلاد مزيدًا من التوتر والاحتقان؟
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك