العقوبات البديلة تدخل حيز التنفيذ ثورة قانونية لتخفيف اكتظاظ السجون

أنتلجنسيا المغرب: أبو دعاء

في خطوة وُصفت بالمفصلية في تاريخ العدالة الجنائية بالمغرب، أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن قانون العقوبات البديلة سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من شهر غشت المقبل، بعد استكمال كل الاستعدادات التقنية واللوجستيكية والبشرية لضمان تفعيل سلس وفعّال لهذا المشروع الإصلاحي الكبير.

وأكد وهبي، عقب اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن هذا القانون يأتي ضمن رؤية شمولية لتحديث المنظومة العقابية، عبر استبدال العقوبات السجنية بمجموعة من البدائل التي تراعي كرامة الفرد وتسعى إلى إدماجه الإيجابي داخل المجتمع، بدل حصره داخل جدران المؤسسات السجنية.

القانون الجديد يتضمن أربع آليات بديلة: العمل لفائدة المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية وتأهيلية، إضافة إلى الغرامة اليومية. كل واحدة من هذه الآليات مصممة بشكل يضمن التوازن بين محاسبة المخالف للقانون وحماية النسيج المجتمعي من الانزلاق نحو العقوبة الزجرية التقليدية.

هذا التوجه الجديد، بحسب وزارة العدل، لن يساهم فقط في التخفيف من حدة الاكتظاظ بالسجون، بل سيشكل نقطة تحول حقيقية نحو عدالة أكثر نجاعة وإنسانية، حيث سيُنظر إلى المحكوم عليهم كأشخاص يمكن إصلاحهم وإعادة إدماجهم، وليس فقط معاقبتهم.

ويرتقب أن يكون هذا القانون محط متابعة دقيقة من الرأي العام والحقوقيين، لما له من أثر مباشر على فلسفة العقاب في المغرب، خاصة وأنه يمس جوهر العلاقة بين الدولة والمواطن في مجال العدالة الجنائية.