أخنوش يوجه نداءً عاجلاً لضبط نفقات الموظفين وتقليص الإنفاق غير الحيوي

وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، نداءً إلى الوزراء وكبار المسؤولين لضبط نفقات الموظفين وحصرها في الحد الأدنى الضروري، مع التشديد على تقليص النفقات "غير الحيوية" مثل الماء والكهرباء وكراء السيارات. جاء ذلك في منشور رسمي يحدد التوجهات الاستراتيجية لإعداد البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة (2026-2028)، داعياً إلى ترشيد الموارد وتخصيصها وفق الأولويات الوطنية في ظل الإمكانات المالية المحدودة.

ترشيد الإنفاق:

أكد أخنوش أن أي مقترحات ميزانياتية يجب أن تراعي الواقع المالي للدولة، سواء تعلق الأمر بالميزانية العامة أو مرافق الدولة المستقلة أو الحسابات الخاصة. وفي هذا الإطار، وضع رئيس الحكومة خارطة طريق واضحة تتضمن عدة محاور رئيسية:

1 - ضبط نفقات الموظفين:

دعا إلى تحديد دقيق لاحتياجات الموارد البشرية بناءً على متطلبات تنفيذ الإصلاحات الكبرى وضمان جودة الخدمات العمومية. وأوصى بتفعيل آليات تدبيرية حديثة مثل التكوين المستمر، التقييم الدوري، وإعادة توزيع الموظفين بين القطاعات والمجالات لسد الخصاص بفعالية.

2- تحديث إداري وترشيد وظيفي:

شدد على ضرورة اعتماد مقاربات مبتكرة لتحسين تسيير الإدارة، من خلال عقلنة وظائف الدعم، توحيد معايير التدبير، وتعميم الاستغلال المشترك للموارد مثل البنية التحتية الرقمية، الأرشيف، وحظيرة السيارات بين الإدارات.

3- إعادة هيكلة إدارية مرنة:

دعا إلى تحيين الهياكل الإدارية لتتماشى مع تطور الاحتياجات والاختصاصات، مع تفادي التداخل والازدواجية في المهام، والارتكاز على الحلول التكنولوجية لتعزيز الكفاءة.

4- التحكم في النفقات العادية:

أوصى بحصر النفقات اليومية في الضروريات فقط، مع تقليص الإنفاق على الماء والكهرباء، كراء السيارات، وتهيئة المقرات الإدارية، مع الالتزام بميثاق مثالية الإدارة.

4- إعانات تحت المجهر:

طالب بتقييد إعانات التسيير للمؤسسات العمومية على النفقات الأساسية، مع ربطها بموارد الخزينة، وإعطاء الأولوية للمشاريع الاستراتيجية كتلك التي تحمل توجيهات ملكية أو تدخل في إطار اتفاقيات دولية.

5- الاستثمار:

فيما يخص نفقات الاستثمار، أكد أخنوش ضرورة استناد المقترحات إلى القدرات التنفيذية الفعلية للقطاعات، مع الأخذ بعين الاعتبار معدلات التنفيذ السابقة وتقليص ترحيل الاعتمادات.

كما دعا إلى تفعيل آليات تمويل مبتكرة، مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وترشيد إعانات الاستثمار للمؤسسات العمومية، مع التركيز على المشاريع قيد التنفيذ وتسوية الوضعية القانونية للعقارات المخصصة للمشاريع الجديدة.

تأتي هذه التوجيهات في وقت يواجه فيه المغرب تحديات اقتصادية تتطلب توازناً دقيقاً بين تلبية الحاجيات الاجتماعية والحفاظ على الاستدامة المالية.

وتعكس دعوة أخنوش تركيزاً على تعزيز فعالية الدولة من خلال تقليص الهدر وتحسين الأداء الإداري، وهو ما قد يمهد الطريق لإصلاحات أعمق في القطاع العام.

واختتم رئيس الحكومة منشوره بالتأكيد على أن ترشيد الإنفاق ليس غاية بحد ذاته، بل أداة لرفع جودة الخدمات العمومية وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق أهدافها التنموية.

ومع اقتراب مرحلة إعداد الميزانية الثلاثية، يبقى السؤال: هل ستنجح هذه الرؤية في تحويل التحديات المالية إلى فرص للإصلاح؟ الإجابة مرهونة بمدى التزام القطاعات بهذه التوجهات الطموحة.