نزار بركة يُطلق 'رصاصة القضاء' بوجه رافضي التوقيع على عقود نزع الملكية بالتراضي

أعلن وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن عزم وزارته اللجوء إلى المسطرة القضائية ضد سكان المنازل المحاذية لحقينة سد سيدي عبو بجماعة برارحة في إقليم تازة، الذين يرفضون التوقيع على عقود الاتفاق بالتراضي لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة.

وكشف الوزير ، عن نيته اللجوء إلى المسطرة القضائية للتعامل مع السكان الذين رفضوا توقيع عقود الاتفاق بالتراضي المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة ضمن مشروع سد سيدي عبو بجماعة برارحة بإقليم تازة.

يأتي هذا القرار بعد استنفاد الجهود الودية والإجراءات القانونية اللازمة لتحفيز المواطنين على قبول التعويضات المقترحة.

في جوابه على سؤال برلماني حول أزمة نزع الملكية المرتبطة بالمشروع، أكد الوزير أن وزارة التجهيز والماء قامت بإحصاء شامل ودقيق لكل المساكن المحاذية لحقينة السد، مشدداً على احترام الإجراءات القانونية المحددة في إطار القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.

وفق ما ذكره الوزير، بدأت العملية بإصدار مشروع مقرر التخلي الذي نشر في الجريدة الرسمية عدد 5666 (مكرر) بتاريخ 2 يونيو 2021.

تم إجراء بحث إداري لمدة شهرين، من 2 يونيو إلى 2 أغسطس 2021، بالتنسيق مع جماعات عين معطوف، برارحة، وبني فراسن.

وبعد دراسة جميع الملاحظات والتعرضات الواردة خلال فترة البحث، أصدرت الوزارة القرار رقم 2285.23 بتاريخ 4 سبتمبر 2023، الذي نُشر في الجريدة الرسمية عدد 7254 مكرر بتاريخ 7 ديسمبر 2023.

كما خضع القرار لفترة إشهار التعويضات في الجماعات المعنية بالمشروع لمدة ستة أشهر، انتهت في 8 أغسطس 2024، وفقاً لأحكام الفصل 30 من القانون رقم 7.81.

وقد عملت اللجنة الإدارية للتثمين على تحديد قيمة التعويضات المقترحة، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الفصل 20 من ذات القانون.

أوضح الوزير أن التعويضات المالية قد تم إيداعها لدى صندوق الإيداع والتدبير لسنتي 2023 و2024.

كما تم إيفاد لجنة من الإدارة للتوقيع على محاضر وعقود الاتفاق بالتراضي بالتنسيق مع السلطات المحلية.

وأظهرت النتائج أن نسبة التوقيع بلغت 54% بالنسبة للأغراس والمنشآت السطحية، و50% بالنسبة للأراضي، و49% بالنسبة لذوي الحقوق.

وفيما يتعلق بالسكان الذين يتوفر لديهم سكن بديل، أكدت الوزارة أنها ستولي أهمية خاصة لهذه الحالات بهدف تسريع عملية صرف التعويضات وتجهيز حقينة السد.

بالنسبة للملفات التي لم يتم فيها التوصل إلى اتفاق بالتراضي، أعلن الوزير أن الوزارة ستباشر المسطرة القضائية وفقاً لأحكام القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وذلك تنفيذاً للظهير الشريف رقم 1.81.254 الصادر بتاريخ 6 مايو 1982.

يأتي هذا القرار بعد محاولات متكررة لإقناع المواطنين بالتوقيع على العقود بشكل طوعي، حيث أكدت الوزارة أن المشروع يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتوفير المياه اللازمة للسقي والإمداد بالمياه الصالحة للشرب في المنطقة.

شدد الوزير على أن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز الشفافية والالتزام بالقوانين الوطنية، مؤكداً أن الوزارة تسعى دائماً إلى حماية حقوق المواطنين وضمان مصالح الجميع.

وأشار إلى أن مشروع سد سيدي عبو يعد من المشاريع الحيوية التي ستعود بالنفع الكبير على المنطقة والسكان المحليين، مشدداً على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق الأهداف المرجوة.