الطالبي يعلن حصيلة دورة الخريف: إنجازات تشريعية ورقابية غير مسبوقة

أنتلجنسيا المغرب

استعرض رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، حصيلة دورة الخريف التي تميزت بمصادقة البرلمان على 42 نصًا تشريعيا، شملت قانون المالية لسنة 2025 والقانون التنظيمي للإضراب بعد 62 عامًا من الانتظار.

كما شهدت الدورة تعزيز دور البرلمان في الرقابة من خلال تخصيص ثلاث جلسات لأجوبة رئيس الحكومة على أسئلة النواب.

في جلسة عمومية لاختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025، أشار الطالبي العلمي إلى أن المجلس أحال 3622 سؤالا إلى الحكومة، منها 1528 سؤالا شفويا و2094 سؤالا كتابيا.

تم برمجة 484 سؤالا شفويا في 14 جلسة عمومية، فيما تلقى المجلس 1168 إجابة على الأسئلة الكتابية من الحكومة.

أكد الطالبي العلمي أن حصيلة التشريع تضمنت نقطتين رئيسيتين: الأولى تتعلق بإقرار نصوص تشريعية أساسية تعزز حقوق المجتمع وتصون المصالح الوطنية والتاريخية.

الثانية تتعلق بالمصادقة على 99% من مشاريع القوانين المحالة خلال الدورة، مع تأكيد على أهمية مواصلة دراسة مقترحات القوانين وتطوير الإجراءات لتسريع تطبيقها.

 وأوضح رئيس مجلس النواب أن اللجان النيابية الدائمة واصلت دورها الرقابي بمساءلة الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية، إذ عقدت 21 اجتماعًا درست خلالها 35 موضوعًا بناءً على طلب مكونات المجلس.

كما واصل الأعضاء المكلفون بالمهام الاستطلاعية أعمالهم، فيما واصلت المجموعات الموضوعاتية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والانتقال الطاقي، والشؤون الإفريقية العمل على إعداد تقارير بشأنها.

وأشار الطالبي العلمي إلى أن المجموعتين الموضوعيتين المكلفتين بتقييم الاستراتيجية الوطنية في مجال الرياضة 2008-2020 وبرامج محو الأمية تواصلان جمع المعطيات والاستماع إلى مختلف الفاعلين المعنيين، تمهيدًا لإعداد تقارير شاملة.

كما أكد التزامه بهيكلة المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم "مخطط المغرب الأخضر" لتبدأ في إنجاز مهامها قريبًا.

واختتم الطالبي العلمي بالتأكيد على أهمية التفاعل بين مجلس النواب والمؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة، خاصة من خلال مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية للعام 2023-2024، مشيرًا إلى أهمية الرقابة المالية في تعزيز الحكامة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتقييم آثار الإنفاق العمومي وجودة الخدمة المقدمة.