أنتلجنسيا المغرب
أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى معالجة التحديات الجنائية المتوقعة خلال التظاهرات الرياضية الدولية الكبرى، وعلى رأسها كأس العالم 2030 وكأس إفريقيا 2025-2026.
وأكد وهبي أن المشروع سيعرض على البرلمان قريبًا، في إطار الاستعدادات القانونية لاستضافة هذه الأحداث العالمية.
جاء ذلك خلال جواب الوزير على سؤالين برلمانيين بمجلس النواب، مساء امس الإثنين، حول الإجراءات القانونية المواكبة للتظاهرات الرياضية الكبرى. وأوضح وهبي أن استقبال جماهير كبيرة من مختلف دول العالم قد يؤدي إلى وقوع مشاكل مثل العنف البسيط أو المشاجرات أو حالات السكر، مما يتطلب إطارًا قانونيًا خاصًا للتعامل معها.
وأضاف الوزير: "إذا ارتكب شخص ما فعلًا جنائيًا، فسيتم نقله إلى مركز الشرطة ثم إلى الحبس.
ولكن السؤال هو: كم عدد الأشخاص الذين يمكننا اعتقالهم؟". وأشار إلى أن الوزارة ناقشت هذا الموضوع مع دول نظمت كأس العالم سابقًا، كما تمت زيارة بعض هذه الدول للاطلاع على تجاربها.
وأكد وهبي أن القانون الجديد سيركز على الجرائم العادية، وسيتم تشكيل لجنة في كل ملعب تضم وكيل الملك وممثلين عن الأمن والدرك.
وستكون مهمة هذه اللجنة تقديم المتهمين والاستماع إليهم وتحري محاضر في عين المكان، مع إبعاد الأجانب إلى بلدانهم لمحاكمتهم هناك.
وتابع قائلًا: "ليس لدينا القدرة على استيعابهم في محاكمنا وسجوننا. كما أننا قد لا نعرف الوضع الصحي للمعتقل، مما قد يؤدي إلى وفاته أثناء الاعتقال".
وأوضح أن الجرائم البسيطة التي تستوجب غرامات ستتم معالجتها بتغريم المعني وإطلاق سراحه، مؤكدًا أن القانون يستهدف حاملي بطاقات الملعب فقط. كما أشار إلى أن القانون سيتعامل أيضًا مع الحالات الخاصة، مثل ارتكاب اللاعبين جرائم أثناء المباريات.
واختتم وهبي بالإشارة إلى أن الوزارة أعدت ورقة تصورية حول القانون، وسيتم عرضها على البرلمان قريبًا، في خطوة تهدف إلى ضمان تنظيم آمن وناجح للتظاهرات الرياضية الدولية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك