أنتلجنسيا المغرب:حمان ميقاتي
خلال جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء 05 فبراير الجاري، وفي كلمة للنائب البرلماني "عبدالله بووانو"، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قال الأخير على مسامع رئيس مجلس النواب "رشيد الطالبي العلمي" المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، والسادة النواب الحاضرين، إنه تفاجأ من تصريح السيد رئيس مجلس النواب حول الإنسحاب الذي وصفته بالخيانة للسيادة و للأمة وللفصل الثاني من الدستور، وإذا كان هذا التصريح عاما وفإن العدالة والتنمية ترفضه باتا،أولا لأنه سلوك سياسي وسلوك دولي متعارف عليه، وسلوك مارسته جميع الفرق بما فيها حزب التجمع الوطني للأحرار، وجميعهم انسحبوا من القاعة احتجاجا على منهجية معينة.
أما إذا كان المقصود به ما وقع في مجلس المستشارين في علاقة تلك النقابة برئيس الحكومة، أو إلتزام ما بينهم، فيجب أن يبقى محصورا بينهم ولا يعمم، ولن نقبل بأن نتهم عندما ننسحب بأننا نخون وطننا أو تمثيليتنا، القانون التنظيمي للإضراب والذي بين أيدينا لأ أحد يخفي أهميته على مستوى التنمية والإستثمار والحريات إلخ .
وإن خطاب الملك سنة 2015 كان واضحا بإشراك جميع النقابات في النقاش، وإجراء حوارات موسعة، وهذا هو الإشكال حيث لم تكن مشاورات موسعة، ومع الأسف قبل يوم جلسة مع النقابات وهذا إخلال بخطاب الملك، واكد بونو رفضه القاطع لتصريحات الحكومة حول قانون الإضراب في ومن حكومة أخنوش والعثماني .
وأكد "بوونوا" أن سبب الإضراب الوطني العام يوم 5 و 6 جاء نتيجة عدم إشراك النقابات في الحوار، بالإضافة إلى تضارب المصالح والإحتكار والفساد ، وإن المقاولات تشكوا ، والتقارير تؤكد، ارتفاع البطالة إلى 13 بالمائة حسب تصريح الحكومة، وجاء مكتب "ASP " وقال النسبة الحقيقية هي 21 بالمائة بما فيها حملة الشواهد العليا، وضرب القدرة الشرائية للمواطن .
وأكد "بووانو" أن العدالة والتنمية تصوت بـ "لا " وهي واعية بخطورة هذا القانون الذي هو عنوان إنسداد الأفق السياسي، وهو يهدد الأمن الإجتماعي والإستقرار الذي كان المغاربة ينعمون به، ولهذا افتحوا باب الحوار والنقاش مع النقابات و تداركوا ما يمكن تداركه، كفى من التمييز والحد من الحريات .
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك