أنتلجنسيا المغرب
في مشهد سياسي متوتر، دعا رؤساء فرق المعارضة في مجلس النواب إلى فرض غرامات مالية على الوزراء المتغيبين عن جلسات المساءلة البرلمانية العامة وأشغال اللجان الدائمة دون أعذار مقنعة.
واعتبرت المعارضة أن غياب الوزراء يعكس استهتارًا بمبدأ المحاسبة البرلمانية وتجاهلًا لقضايا ذات اهتمام وطني.
عبد الله بووانو، منسق فريق العدالة والتنمية، انتقد تأجيل الاجتماعات البرلمانية الدائمة بسبب غياب الوزراء، معتبرًا أن كل تأجيل يكلف المجلس 200 ألف درهم.
وطالب مكتب المجلس باتخاذ إجراءات صارمة لضمان حضور الوزراء ومساءلتهم عن القضايا الحارقة التي تهم الرأي العام.
رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وجه سهام النقد إلى الحكومة، مشيرًا إلى غياب بعض الوزراء بعد مناقشة ميزانية قطاعاتهم في إطار مشروع قانون مالية 2025، واصفًا هذا السلوك بأنه استهتار بمسؤولياتهم تجاه الأمة.
إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، انتقد غياب وزيري العدل والأوقاف عن اجتماعات لجنة العدل والتشريع، مما أثار استياءً لدى النواب بشأن تجاهل مستجدات قانونية هامة كمدونة الأسرة.
كما طالب الفريق الاشتراكي بالإعلان عن أسماء الوزراء الغائبين وفرض غرامات عليهم، على غرار العقوبات المطبقة على البرلمانيين.
عبد الرحيم بوعيدة، البرلماني عن الفريق الاستقلالي، وجه انتقادًا قويًا لنواب الأغلبية، متهمًا إياهم بالمزايدة السياسية والتماهي مع الحكومة بدل أداء دورهم كممثلين للأمة.
وقال إن البرلمان أصبح "مملا"، داعيًا إلى ممارسة البرلمانيين لصلاحياتهم بعيدًا عن الحسابات الانتخابية الضيقة.
مداخلة بوعيدة لقيت ترحيبًا من المعارضة واستياءً من الأغلبية، مما يعكس حجم التوتر داخل البرلمان. هذا الجدل يعيد طرح سؤال جوهري حول دور البرلمان كسلطة تشريعية ورقابية ومدى التزام الوزراء بمبادئ الشفافية والمحاسبة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك