أنتلجنسيا المغرب
في ظل أجواء متوترة وخلافات داخلية حادة، قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته لن تمضي قدمًا في تنفيذ صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس دون تسلم القائمة النهائية للمختطفين المقرر إطلاق سراحهم.
وصرّح بلهجة حازمة: "لن نتحمل أي خرق للاتفاق، المسؤولية كاملة تقع على عاتق حماس".
الاتفاق، الذي جاء بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية، ينص على إطلاق سراح 33 أسيرًا إسرائيليًا مقابل 1000 أسير فلسطيني ممن لم يشاركوا في عملية "طوفان الأقصى" التي وقعت في أكتوبر الماضي.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الصفقة الأحد 19 يناير، متضمنة وقف إطلاق النار لمدة 50 يومًا، كجزء من الجهود لتهدئة الوضع في غزة.
على الرغم من موافقة الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق، يواجه نتنياهو معارضة قوية من أعضاء بارزين في حكومته. قاد وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش حملة انتقادات لاذعة، واعتبرا الصفقة "تنازلًا غير مبرر يضر بأمن إسرائيل". هذه الخلافات تهدد بتقويض أي أمل في تنفيذ الاتفاق بسلاسة.
تأتي الصفقة كاختبار جديد لدور الوساطة الدولية، خاصة قطر، التي وصفت الاتفاق بأنه "فرصة لإحلال هدنة طويلة الأمد". إلا أن هشاشة الوضع السياسي داخل إسرائيل، وتصاعد التوترات مع حماس، يجعلان من استمرارية الاتفاق أمرًا غير مضمون.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك