أنظمة التقاعد على شفا الإفلاس... العدوي تقرع جرس الإنذار

أنتلجنسيا المغرب

في خطاب أمام البرلمان بغرفتيه، كشفت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ‬أمس‭ ‬الأربعاء عن أرقام صادمة تكشف عمق الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة، وتفضح تخاذل الحكومات المتعاقبة في مواجهة أزمة أنظمة التقاعد، ما ينذر بكارثة اقتصادية واجتماعية وشيكة.

أكدت العدوي أن المحاكم المالية نظرت في قضايا شملت 297 مسؤولًا، مع إصدار أحكام تجاوزت قيمتها الإجمالية 14 مليون درهم كغرامات واسترجاع مبالغ مختلسة.

وأوضحت أن المؤسسات العمومية استحوذت على 75% من القضايا، بينما شكلت الجماعات الترابية 93% من الملفات المعروضة على المجالس الجهوية، وسط اختلالات جسيمة في تدبير الصفقات العمومية، أبرزها التصديق على أشغال غير مكتملة أو توريدات مخالفة للمواصفات.

أشارت العدوي إلى إحالة 16 ملفًا يحمل شبهة جنائية إلى القضاء، تتعلق بصفقات عمومية وتراخيص تعمير غير قانونية تهدف إلى تحقيق منافع شخصية. وأضافت أن المجلس رصد شهادات مزورة استُخدمت للحصول على طلبيات عمومية، ما يعكس عمق الفساد الذي ينخر بعض الأجهزة الحكومية.

 وانتقدت العدوي بحدة فشل الحكومات في تنفيذ إصلاح أنظمة التقاعد رغم توصيات المجلس منذ 2013، محذرة من أن الوضع الحالي يهدد بإفلاس هذه الأنظمة قريبًا، مع غياب رؤية استراتيجية واضحة لإنقاذها.

في المقابل، نوهت العدوي بجهود وزارة الميزانية تحت قيادة فوزي لقجع، التي نجحت في رفع الإيرادات الضريبية، ودعت إلى استثمار هذه الموارد في تعزيز البنية التحتية استعدادًا لاستضافة كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.

كما شجعت على تعبئة القطاع الخاص لدعم هذه المشاريع الوطنية الكبرى.

يضع تقرير المجلس الأعلى للحسابات الحكومة أمام مسؤولية تاريخية لإطلاق إصلاحات جذرية، لا سيما في مكافحة الفساد وضمان استدامة أنظمة التقاعد.