بقلم:الكاتب والباحث سعيد الكحل
السفيه تينطق غير باللي فيه.
نظم حزب العدالة والتنمية لقاء داخليا يوم 12 يناير 2025، لتقديم الملاحظات الأولية للحزب حول المقترحات المعلنة لمدونة الأسرة. لقاء استغله الأمين العام للحزب المواطنين الذين يرفعون شعار "تازة قبل غزة" تعبيرا منهم على أن الولاء لا يكون إلا للوطن. وبكل خسة وصفاقة نعتهم "بالخونة" و "المتصهينين": (هذوك الناس أصحاب تازة قبل غزة هذوك خونة ومن المنطقي أن يحاكموا ويحاسبوا).
لقد نصّب بنكيران نفسه وصيا على ضمائر المغاربة يوزع على من يشاء "صكوك" الوطنية، ويرمي من يخالفه ولاءه لغير الوطن "بالخيانة". أي صار يفصّل تهمة الخيانة على مقاسه وهواه. غايته الأساس هي الظهور بمظهر الداعم لغزة، وما هي إلا شعبوية بئيسة وتجارة بائرة بالقضية يريد بها تلميع صورة الحزب وترقيع بكارته بعد أن عافه الشعب وألقى به في سلة المهملات.
إن الوطنية شعور غريزي يتقوى بالتنشئة الاجتماعية؛ ولا يشعر بها إلا من سلمت فطرته ولم تفسدها الإيديولوجيا ولا الطائفية. وحب الوطن إحساس متأصل في النفوس السوية، وشعور قوي بالانتماء إليه والولاء له، والاستعداد للتضحية من أجل أمنه ووحدة ترابه. وصدق الشاعر أحمد شوقي في بوحه بحبه للوطن:
وللأوطانِ في دمِ كلِّ حرٍّ// يدٌ سلفَتْ ودَينٌ مُستحقُّ.
أو كما قال شاعر آخر:
بلادي وإن جارت علي عزيزة... وأهلي وإن ضنوا عليّ كرام.
هذا الشعور لم يعد يخالج بنكيران بعد أن تشبّع بإيديولوجيا تنظيم الإخوان التي لا تؤمن بالأوطان ولا بسيادة الدول ولا بالحدود السياسية والجغرافية. وهذا ما يفسر إنكار بنكيران على خصومه الحق في حب الوطن والولاء له والاعتزاز بالانتماء إليه. فلا أغلى من الوطن، خصوصا لما يكون يتعرض للمؤامرات وتتربص الأعادي بوحدته الترابية على مدى نصف قرن، ولا تزال.
خسارة المسمار فاللوح الراشي.
بنكيران وهو يتفوه بالفجور في حق المواطنين الوطنيين، لم يردعه وازعه الديني الذي ينهى عن الفجور حين المخاصمة كما جاء في الحديث النبوي الشريف:"أربع خلال مَن كن فيه كان منافقًا خالصًا: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، ومن كانت فيه خَصلة منهن، كانت فيه خَصلة من النفاق حتى يَدَعَها". كما لم ينهه وضعه الاعتباري كأمين عام للحزب، وتشريف جلالة الملك له بتعيينه رئيسا لحكومة المغرب. ولم يقتد بشخصيات الوزراء الأولين السابقين في التحلي بالرزانة والوقار والاحترام للشعب بكل مكوناته، وللثقة الملكية في شخصياتهم. وصدق المثل الشعبي "خسارة المسمار في اللوح الراشي".
ألم يكن حريا ببنكيران وفقهاء حزبه أن يدعوا إلى النفير من أجل غزة وفلسطين خصوصا وأن حدود إيران وتركيا ولبنان كانت مفتوحة أمامهم؟ فما الذي منعهم من "الجهاد" والتحريض عليه والتجييش له كما فعلوا مع أفغانستان وسوريا؟ أليست علاقة البيجيدي بإيران الملالي وحزب الله وتركيا أقوى؟ فما الذي أقعدهم عن طلب الشهادة هناك؟
الآن وقد انتهت الحرب على غزة، فهل سيتكرم بنكيران بتحويل أموال السحت التي يتلقاها من خزينة الدولة على شكل تقاعد غير مستحق، إلى غزة من أجل المساهمة في إعمارها؟ أم تراه سيتباكى كعادته متهما الدولة المغربية بالتقاعس عن الإعمار كما اتهمها "بالتخاذل" في مناصرة غزة؟ كفى من التبوحيط وترديد "هذا قدر الله حنا كنغوتو والباقي على الله". غزة تنادي باغيا الأموال ماشي لغوات. الدولة المغربية قامت على الدوام وتقوم بواجبها في نصرة فلسطين ودعم قضيتها، فماذا أنت فاعل يا بنكيران وحزبك؟
راك لابس سلهام وعمامة وانت قليل الفهامة.
لا يمكن لبنكيران أن يتصرف "كرجل دولة" قاد الحكومة لخمس سنوات، كما لا يمكنه أن يقدّر الشعور الوطني الذي دفع ويدفع المواطنين، بكل فخر واعتزاز، أن يرفعوا شعار "تازة قبل غزة"؛ وكيف له ذلك وهو الذي انخرط مبكّرا في التآمر على الوطن والنظام بعد أن أخلص الولاء لتنظيم الإخوان. وهذا الولاء ليس مرتبطا بحداثة سنه وحماسة شبابه حتى يمكن التغاضي عنه أو التماس العذر له، بل هو حديث وساري المفعول إلى اليوم، يجسده التزامه الثابت بتنفيذ إستراتيجية التنظيم العالمي للإخوان التي كشفت عنها الرسالة الخطية التي بعث بها إليه وجماعته، مصطفى مشهور، سنة 1996، مباشرة عند توليه مهام المرشد العام للإخوان المسلمين بعد وفاة محمد حامد أبو النصر. وتحدد الرسالة أهداف الإستراتيجية الانقلابية على النظام الملكي ومراحل إنجازها كالتالي: (هذه رسالة لإخواننا في المغرب، وهي الرسالة الثالثة التي يأفل بها هذا العقد وهي خطة عمل ننهي بها القرن العشرين ونبدأ بها قرنا جديدا يكون فيه التمكين بإذن الله تعالى، وبهذه الخطة سيتحول فيها إخواننا في المغرب من مرحلة الاستضعاف والصبر السلبي إلى مرحلة القوة والصبر الإيجابي ليفتح الله لهم حكم بلادهم فيكونوا درعا للإخوان وحكومة من حكومات دولة الخلافة المنشودة لترفع راية الإسلام خفاقة من المشرق إلى المغرب وتكون كلمة الله هي العليا). هل توجد خيانة أخطر من التآمر على النظام وعلى مؤسسات الدولة ؟ أليس المشروع السياسي الإخواني الذي انخرط فيه بنكيران وجماعته نقيضا للمشروع السياسي الحداثي والديمقراطي الذي يتبناه المغاربة ملكا وأحزابا وشعبا؟ ألا يناهض مشروع التيار الإخواني الدولة المدنية والنظام الديمقراطي وسيادة القانون؟ إن المشروع السياسي الذي انخرط فيه بنكيران والتزم بتنفيذه هو مشروع دولة الخلافة التي تقوم على مبدأ الولاء والبراء وتلغي مبدأ المساواة في المواطنة. لهذا نجد بنكيران يتخذ من المبدأ الذي وضعه حسن البنا "فإما ولاء وإما عداء" شعاره الذي يواجه به خصومه الذين يقولون "تازة قبل غزة" و "المغرب أولا وأخيرا". والرسالة التي تلقاها بنكيران وجماعته من مرشد تنظيم الإخوان تكشف بجلاء، معالم الخيانة والعمالة والتآمر من خلال التوجيهات/الأوامر التي عليهم تنفيذها؛ وهي كالتالي:
1 ـ تشكيل جماعة دعوية تكون نواة لتنظيم سياسي يحمل مشروع إقامة دولة الخلافة:
إن التوجيه الذي تلقاه بنكيران وأصحابه يقتضي تأسيس جماعة يكون من أهدافها اختراق مفاصل الدولة وأسلمة المجتمع في غفلة عن الحكومة كالتالي (الذي ينقص إخواننا في المغرب ونحن نستقبل قرنا جديدا هو أن تكون للإخوان جماعة دعوية خالصة تقوم بنشر عقيدتنا، وتعمل على اكتساب أنصار وإخوة جدد وجنود فاعلين، ولأن الحكومة والأنظمة والممالك والإمارات تريد أن تمكر بالإخوان وتفت في عضدها، لذلك يجب أن نتمثل قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه "لست بالخب ولا الخب يخدعني"، فنعمل تحت اسم آخر غير اسم الإخوان حتى يعمي الله أبصار طواغيت الأرض عنا). مباشرة بعد هذا التوجيه، سارعت قيادة "حركة الإصلاح والتجديد" و"رابطة المستقبل الإسلامي" إلى الإعلان عن اندماجهما، في شهر غشت 1996، في تنظيم جديد يحمل اسم "حركة التوحيد والإصلاح" دفعا لشبهة الارتباط بتنظيم الإخوان المسلمين في مصر.
2 ـ تشكيل تنظيم حزبي إخواني تحت مسمى لا يثير الريبة لدى النظام.
في هذا الإطار تم اختيار اسم "العدالة والتنمية" للحزب الذي كانت من أهدافه، حسب توجيهات المرشد العام للإخوان إعداد "قوة الساعد والسلاح" تنفيذ لتوجيه المرشد (لهذا يجب أن نواجه هذه الجاهلية سرا ونحن في مرحلة الاستضعاف، وبالقوة إذا لزم الأمر ونحن في مرحلة التمكين، على أن يكون استخدام القوة وفقا للأسس التي حددها الإمام الشهيد في رسالة المؤتمر الخامس "إن أول مراتب القوة هي قوة الإيمان والعقيدة ثم يلي ذلك قوة الوحدة والارتباط ثم بعدها قوة الساعد والسلاح). إلا أن يقظة الأجهزة الأمنية المغربية وقوة الدولة وحزمها في مواجهة المخططات التخريبية، أفشلت مخطط الإخوان كما أفشلت مخططات السلفيين التكفيريين. وإذا كان الحزب عاجزا إلى اليوم، عن خلق جناح مسلح مرتبط به، فإنه يحاول، بما استطاع من الحيلة والمكر والتقية، التصدي إلى كل مظاهر العصرنة وجهود التحديث والتنوير باسم الحفاظ على الهوية. هكذا جعل من أهداف وجوده ومشاركته السياسية من داخل المؤسسات الدستورية "الاشتغال على قضايا المرجعية والهوية " بما تعنيه من أسلمة القوانين وإلغاء كل ما يراه "مناف" للشريعة كما يتصورها. في هذا الإطار ستركز أطروحة المؤتمر السادس للحزب على أهمية التوغل في المؤسسات المنتخبة لما تتيحه من فرص فرض الرقابة على الدولة وقوانينها، وكذا تمرير وترجمة اختيارات الإخوان إلى تشريعات ملزمة للجميع كالتالي (على أن الاشتغال على قضايا المرجعية والهوية والقضايا الأخلاقية وجب أن يتم ضمن آليات الاشتغال وأدوات الخطاب السياسي، أي باعتبارها من قضايا السياسات العمومية مما يقتضي التركيز على مقاربتها مقاربة قانونية وتشريعية ورقابية. فمقاربة الحزب لقضايا الهوية والأخلاق تتم بترجمتها إلى إجراءات عملية واقعية ومقترحات مفصلة مع آليات التنفيذ، وهو ما يعني اقتراح سياسات عمومية في إطار برامج سياسية تطرح ديمقراطيا ضمن المؤسسات المنتخبة ذات الصلاحية). أما حركة التوحيد والإصلاح، فقد شددت، قبل تعديل الدستور سنة 2011، على تشبثها بـ (دعم مبدأ إسلامية الدولة باعتباره معطى تاريخيا ومكسبا دستوريا ومبدأ غير قابل للمراجعة وإعطاؤه مصداقية في الحياة العامة، بحيث يعلو على جميع بنود الدستور ويكون منطلقا في الحكم على دستورية القوانين والأحكام التي تصدرها المؤسسات التشريعية والقضائية والتنفيذية. إن الإقرار بإسلامية الدولة يقتضي اتخاذ الشريعة مصدرا أعلى لجميع القوانين كما يعني من الناحية العملية بطلان جميع القوانين والتشريعات والسياسات التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية) (الرؤية السياسية ـ حركة التوحيد والإصلاح). ولعل محاولات الحزب والحركة التصدي لتعديل مدونة الأسرة تدخل ضمن إستراتيجية مناهضة التحديث والعصرنة.
3 ـ رصد "مخططات الأعداء" (الدولة، الأحزاب، النقابات، الجمعيات..) عبر إنشاء مؤسسات بحثية ترصد كل المتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية حتى يتمكن الإسلاميون من التحكم فيها كما جاء في رسالة المرشد العام (يوجد لديكم نقص كبير في رصد مخططات الأعداء ويرجع ذلك أنه لا يوجد لديكم مؤسسات بحثية وحركية مختصة بذلك ومن ثم فإن تصوراتكم عن المؤسسات الهدامة التي تعادي الدعوة ليست على المستوى المطلوب. فينتج عن ذلك أن كل تحركاتكم لمواجهة أعداء الدعوة هي من نمط رد الفعل). خطورة هذا التوجيه أنه لا يقبل بالأحزاب والنقابات شركاء في الوطن ولا هم من مكوناته؛ بل ينعتهم ويتعامل معهم كأعداء. وبالفعل سيركز الإسلاميون جهودهم على تأسيس مؤسسات بحثية تخدم مشروعهم و"ترصد مخططات الأعداء"، ومن تلك المؤسسات: "المركز المغربي للأبحاث والدراسات المعاصرة" الذي تأسس سنة 2009، ويسعى، حسب مؤسسيه المنتمين لحركة التوحيد والإصلاح، إلى "المساهمة في تطوير المعرفة بقضايا المغرب ومحيطه، وتحليل تحدياته واستشراف آفاق تطوره، كما تتطلع إلى الاستيعاب المنهجي والمقارن للتحولات الراهنة في المجتمع والدولة في المغرب وذلك وفق القواعد المنهجية الحديثة للبحث والدراسة".
4 ـ ممارسة كل أشكال الضغط على الملك لتقليص صلاحياته والحد من سلطاته: تنفيذا لأمر المرشد العام (يجب عليكم العمل على إيجاد قنوات مع النظام دون المساس بثوابت الجماعة، مع مراعاة المستهدف وهو تقليص صلاحيات الملك تدريجيا عن طريق استخدام القوى السياسية الفاعلة وحركة الجماهير للضغط على الملك). لهذا لا يترك الحزب والحركة مناسبة إلا ومارسا الضغط والابتزاز على النظام والدولة عبر الاحتجاجات والمسيرات (مسيرة 12 مارس 2000 بالدار البيضاء ضد مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية) أو باستغلال الحركات الاحتجاجية في ابتزاز الدولة لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية أوسع وعرقلة الانتقال الديمقراطي الحقيقي (استغلال حركة 20 فبراير عند تعديل الدستور قصد تضمينه عناصر "الأسلمة" التي ستسمح للحزب بممارسة الرقابة الدينية على التشريعات والقوانين، ومن ثم منازعة الملك فعليا سلطات إمارة المؤمنين بالطعن في القرارات أو القوانين التي لا تخدمه مشروع الأسلمة + الضغط لفتح السوق المالية المغربية أمام ما يسمى بالبنوك الإسلامية ، خروج قيادات من البيجيدي تحرّم الاستفادة من القروض التي رصدها برنامج "انطلاقة" لدعم المقاولين الشباب). والأخطر من كل هذا أنه في ماي 2003، طالب الدكتور أحمد الريسوني الذي كان رئيسا لحركة التوحيد والإصلاح ، بتجريد الملك من صلاحياته الدينية المتمثلة في إمارة المؤمنين ومنحها لمن هو أهل لها. واليوم يمارس الحزب والحركة ضغوطا على الحكومة لعرقلة مشروع تعديل مدونة الأسرة لإفراغه من المكاسب التي جاء بها. إلا أن الضغوط والابتزازات استهدفت أساسا العلاقات المغربية الإسرائيلية في محاولة يائسة لإلغائها، علما أن الأمين العام للحزب هو من وقّعها.
شكون داها فيك ألعدس نهار العرس.
على مدى 16 شهرا، وبنكيران يحرض أتباعه على التظاهر والاحتجاج من أجل "إلغاء التطبيع"، بينما لم تزدد العلاقات مع إسرائيل إلا قوة ومتانة خدمة للمصالح العليا للوطن الذي تتكالب عليه الأعادي وتستهدفه مخططات التقسيم. إذ لم يدخر بنكيران وحزبه جهدا في سبيل تبييض سجل حزب الله من جرائمه ومخططاته ضد الوحدة الترابية للمغرب. لم يكتف بنكيران بالتعامل مع أعداء الوطن والموالاة لهم، بل استغل رئاسته للحكومة لفتح الأبواب أمام البضائع التركية لتغزو السوق المغربية مما كبّد الاقتصاد الوطني خسائر فادحة (بلغ العجز التجاري مع تركيا 18 مليار درهم سنويا)، فضلا عن إفلاس كثير من المقاولات وتشريد آلاف العمال (فقد في سنة 2014 حوالي 19 ألف منصب، وفي 2015 حوالي 24 ألف، وفي 2016 حوالي 35 ألف، وفي 2017 حوالي 44 ألف). وحين قرر مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي في حكومة بنكيران، إيقاف النزيف تصدى له برلمانيو حزب العدالة والتنمية. فما كان منه إلا أن فضح ولاءهم لتركيا بدل المغرب: “واش بغيتو نتفرجو فمغاربة كيتشردو فزناقي واقتصادنا كيتدمر”؟
لقد جعل بنكيران وحزبه ليس فقط غزة قبل تازة، بل تركيا قبل المغرب، وإيران قبل المغرب، وحزب الله قبل الوحدة الترابية. إذ لا يهمهم من أمر المغرب وقضاياه ومصالحه العليا شيئا. لحسن الحظ أن الشعب المغربي أدرك حقيقة الحزب وتهريجات بنكيران وشعبويته المقيتة التي ميّعت العمل السياسي والحزبي. وصدق الملك الحسن الثاني رحمة الله عليه حين قال "إذا أردت تحرير وطن ضع في مسدسك عشر رصاصات تسعة للخونة وواحدة للعدو، فلولا خونة الداخل ما تجرأ عليك عدو الخارج".
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك