تصعيد نقابي يشل قطاع الصحة..العاملون يواجهون حكومة أخنوش ويطالبون بتنفيذ الالتزامات

أنتلجنسيا المغرب:الرباط

كشف "التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة"، والذي يضم في عضويته مجموعة من النقابات القطاعية بالصحة، اتخاذ خطوات تصعيدية ردًا على ما وصفه بالتجميد المتعمد لمفاوضات تنفيذ الاتفاق الموقع مع الحكومة في يوليوز 2024.

يأتي هذا التصعيد بعد مرور أكثر من ستة أشهر على توقيع الاتفاق، في ظل ما يعتبره العاملون في القطاع تقاعس الوزارة الجديدة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الشغيلة الصحية.

وأوضح التنسيق، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، أن هذا التحرك جاء بعد منحه وقتًا كافيًا للوزير الجديد للاطلاع على ملفات القطاع. لكنه أشار إلى أن الوزارة لم تظهر اهتمامًا بمبدأ استمرارية الإدارة، ولم تضع تحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي ضمن أولوياتها.

وأكد البيان أن النقاش مع الوزارة الجديدة عاد إلى نقطة الصفر، في إهمال واضح للدور التمثيلي الذي تلعبه النقابات في الدفاع عن حقوق الشغيلة الصحية.

وذكر التنسيق أن تهميش مطالب العاملين في قطاع الصحة يعكس غياب المسؤولية في التعامل مع هذا القطاع الحيوي الذي يعاني من مشكلات كبرى على كافة المستويات. وشدد على أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى عواقب سلبية على جهود إصلاح المنظومة الصحية في المغرب.

وفي إطار التصعيد، أعلن التنسيق النقابي برنامجًا نضاليًا بدأ بإضراب وطني شامل في كافة المؤسسات الصحية، بما فيها المستشفيات الاستشفائية والوقائية والإدارية، يوم الأربعاء 15 يناير 2025، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش لضمان استمرارية تقديم الخدمات العاجلة.

كما أقدم التنسيق على تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة الصحة في نفس اليوم ابتداءً من الساعة 12 ظهرًا.

وفي بيان صادر عنه، دعا التنسيق النقابي المواطنين إلى تفهم أسباب هذا الحراك، مشددًا على أن هذا التصعيد هو خطوة ضرورية بعد تجاهل الوزارة لمطالب الشغيلة الصحية ومحاولاتها المتكررة لحل المشكلات المزمنة في القطاع دون جدوى.

وختم التنسيق النقابي بالتأكيد على أن الوضع الحالي لم يعد يحتمل المزيد من التأجيل، وأنه ملتزم بمواصلة النضال حتى تنفيذ الاتفاق الموقع مع الحكومة، وتحقيق تحسين ملموس في أوضاع العاملين في القطاع الصحي، بما يضمن تقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين.