أنتلجنسيا المغرب:أبو فراس
أصدرت "المنظمة الديمقراطية للشغل"، المعروفة اختصارا بـ(CDT) تقريرًا شديد اللهجة حول حصيلة الحكومة المغربية برئاسة "عزيز أخنوش"، خلال سنة 2024.
وسلطت المنظمة المذكورة، الضوء على ما وصفته بـ"تراكم الإخفاقات" على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية، رغم تسجيل بعض الإيجابيات.
التقرير لم يكتف بالنقد، بل قدم أرقامًا صادمة وتوصيات لإصلاح المسار.
أزمة اقتصادية متعددة الأوجه
أشار التقرير إلى أن الاقتصاد المغربي لا يزال يواجه تحديات كبرى، حيث بلغ معدل النمو 3% فقط، وهو رقم يعكس تباطؤًا في النشاط الاقتصادي. تفاقم العجز التجاري بنسبة 6.5% ليصل إلى 275.74 مليار درهم حتى نهاية نوفمبر الماضي، وزاد الدين الخارجي إلى مستويات قياسية، مما يضع عبئًا إضافيًا على الاقتصاد الوطني.
التقرير سلّط الضوء أيضًا على تأثيرات الجفاف والإجهاد المائي، إلى جانب الريع وغياب المنافسة في السوق. هذه العوامل، وفق المنظمة، تساهم في إضعاف البنية الاقتصادية وتعميق الأزمة.
البطالة والفقر: أرقام مقلقة
على الصعيد الاجتماعي، شهدت معدلات البطالة ارتفاعًا إلى 21%، مع إفلاس نحو 20 ألف مقاولة وتسريح أعداد كبيرة من العمال. وصف التقرير برامج التشغيل الحكومية بأنها "ترقيعية"، مشيرًا إلى أنها استنزفت ميزانية كبيرة دون تحقيق الأهداف المعلنة، ودعا إلى تدخل المجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في هذه الملفات.
كما أبرز التقرير تفاقم الفقر المدقع بسبب البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة، حيث استمرت الأسعار في الارتفاع دون أن تقابلها إجراءات حكومية فعالة للحد من الغلاء.
الصحة والتعليم في تدهور
في مجال الخدمات العمومية، سجل التقرير تدهورًا ملحوظًا، خصوصًا في قطاعي الصحة والتعليم. المنظومة التعليمية، بحسب التقرير، لا تزال متأخرة، مما يؤثر سلبًا على جودة التعليم ويدفع بالعديد من الأسر إلى اللجوء إلى القطاع الخاص.
أما قطاع الصحة، فوُصف بأنه يسير بسرعتين: تدهور في القطاع العام مقابل هيمنة القطاع الخاص، مما يزيد من أعباء الأسر المغربية. التقرير كشف أن المغرب يحتل المرتبة 91 عالميًا من بين 94 دولة في مؤشر الرعاية الصحية، وهو مؤشر خطير يستدعي تدخلات عاجلة.
مشاكل السكن واستمرار العشوائيات
على مستوى السكن، لا تزال دور الصفيح والسكن العشوائي تمثل مشكلة كبيرة، رغم البرامج الحكومية المختلفة. برنامج الدعم المباشر للسكن، وفق التقرير، يعاني من ضعف كبير في تحقيق أهدافه. كما أشار إلى الوضع المأساوي لأسر ضحايا الزلزال الذين يعيشون في ظروف قاسية دون حلول مستدامة.
الفساد وغياب العدالة الاجتماعية
أكد التقرير أن كلفة الفساد في المغرب تصل إلى 50 مليار درهم سنويًا، مما يشكل عائقًا كبيرًا أمام التنمية. المغرب شهد تراجعًا في مؤشر إدراك الفساد، وسط مطالبات بتعزيز الشفافية وتجريم الإثراء غير المشروع.
وعلى مستوى الحريات، تحدث التقرير عن تراجعات مقلقة شملت ملاحقات ومحاكمات طالت صحافيين وناشطين حقوقيين، مع استمرار اعتقال رموز حراك الريف.
توصيات عاجلة
دعت المنظمة إلى إصلاحات شاملة تشمل:
مراجعة النظام الضريبي وقانون حرية الأسعار والمنافسة.
محاربة الفساد والريع وتعزيز الشفافية.
دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الإنتاج الوطني.
تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين.
تأهيل القطاع العام، خصوصًا في الصحة والتعليم.
ختامًا، التقرير النقابي يعكس صورة قاتمة عن حصيلة عام 2024، مطالبًا بتدخلات عاجلة وشاملة لتصحيح المسار، مع التأكيد على أن استمرار الأوضاع الحالية قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك