أنتلجنسيا المغرب:الرباط
دعت "الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد"، والتي تضم في عضويتها مجموعة من النقابات والأحزاب السياسية، والفعاليات والنشطاء، إلى تنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة الرباط يوم الأحد 29 دجنبر الجاري.
وحسب مقربين من الجبهة المذكورة، فالمعركة ضد قانون الإضراب الجديد تعتبر أكثر من مجرد مواجهة قانونية أو سياسية، إنها معركة وجودية للنقابات وكل القوى المناضلة من أجل الحقوق والحرية.
فيوم الأحد 29 دجنبر 2024، ستنظم مسيرة احتجاجية حاسمة في العاصمة الرباط، تحمل في طياتها تحديًا كبيرًا على المستويين السياسي والاجتماعي.
هذه المسيرة لا تمثل فقط رفضًا لقانون، يهدد بإلغاء حق الإضراب، بل هي وقفة من أجل كل حقوق الطبقة العاملة، التي ناضلت لعقود من أجل الحفاظ عليها.
إن قانون الإضراب الجديد، الذي يعتبر تكبيلًا لحرية التعبير والاحتجاج، يهدف إلى تقليص إمكانيات العمال والموظفين في الدفاع عن حقوقهم، ويجعل من الإضراب سلاحًا مكبلًا لا يملك أي فعالية في ظل الشروط التي يسعى هذا القانون لفرضها، على حد تعبير ذات مصدر الجريدة.
ومن هنا، فإنه لا يمكن السكوت على مثل هذه التشريعات التي تهدد بتقويض المكتسبات التي انتزعها العمال على مر السنين، يضيف نفس المتحدث.
وختم مصدر الجريدة كلامه بالقول:المعركة اليوم هي معركة مصير، فإما أن نكون جميعًا في صف واحد ضد هذا القانون الاستعبادي، وإما أن نتحول إلى خدم للرأسمال، ويصبح مصيرنا أن نعيش في غابة الوحوش، دون حقوق أو أي ضمانات لحياة كريمة. ومن هنا، يتطلب الأمر تضافر الجهود من جميع فئات المجتمع المتضررة، بدءًا من الطبقة العاملة وصولًا إلى المعطلين والطلبة، فالمعركة ليست فقط من أجل عمال اليوم، بل هي من أجل الأجيال القادمة...
فالاستكانة والتخاذل في هذه اللحظة مصيرها الفشل، فالتاريخ لا يرحم من ينسحب أمام التحديات الكبرى. وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته، وأن ينخرط بقوة في هذا التحرك الشعبي لضمان عدم تمرير هذا القانون الذي يسعى لتقويض كل ما تم تحقيقه من حقوق. فالمشاركة في هذه المسيرة ليست خيارًا، بل واجبًا، من أجل الدفاع عن الحقوق الإنسانية الأساسية وعن كرامة المواطن المغربي، يؤكد المتحدث.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك