انتلجنسيا المغرب:الرباط
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه اليوم الخميس 19 دجنبر الجاري، على مشروع مرسوم رقم 2.24.1096 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج. قدمت المشروع الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح.
مراجعة شاملة ومقتضيات جديدة
ووفقاً لبلاغ الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، يهدف هذا المشروع إلى تحديث النظام الأساسي لموظفي إدارة السجون، بما يعكس خصوصية مهامهم وطبيعة التحديات التي يواجهونها. يتضمن المشروع تعديلات جوهرية تشمل:
- مراجعة التسميات وتراتبية الأطر والدرجات.
- تحسين مساطر التوظيف والترسيم والتكوين والترقية.
- تعزيز تدبير المسار الإداري والمهني لهذه الفئة من موظفي الدولة.
تعويضات جديدة لتحفيز الأداء
يسعى المشروع إلى تحسين الظروف المادية والاجتماعية لموظفي السجون من خلال رفع التعويضات الخاصة بالتأطير والتأهيل والأخطار المهنية، إلى جانب إحداث تعويض جديد عن التحملات الخاصة. تأتي هذه الخطوة اعترافاً بجسامة المهام والمسؤوليات التي يتحملها موظفو السجون، في ظل المخاطر المرتبطة بعملهم.
مشاريع مؤجلة لمزيد من الدراسة
وفي سياق آخر، أشار البلاغ إلى تأجيل النظر في مشروعين مرسومين آخرين:
- مشروع المرسوم رقم 2.24.730، المتعلق بإحداث المديرية الجهوية للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشباب والثقافة والتواصل.
- مشروع المرسوم رقم 2.24.731، الخاص بإحداث المديرية الجهوية للتجارة والإنتاج الصناعي والاستخراجي والإدماج الاقتصادي.
وقد تقرر إعادة طرحهما في اجتماع حكومي لاحق لمزيد من الدراسة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك