أنتلجنسيا المغرب:أبو جاسر
بين الوعود والطموحات الضائعة
مع اقتراب نهاية سنة 2024، يجد المغاربة أنفسهم في مواجهة تساؤلات عديدة حول أداء حكومة عزيز أخنوش التي وعدت بأن تكون "حكومة الكفاءات". وفي ظل سياق اقتصادي واجتماعي صعب، ازدادت الانتقادات بسبب ما اعتُبر فشلاً في تحقيق العديد من الوعود الانتخابية، خصوصًا على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية.
1. الوضع الاقتصادي: تفاقم البطالة وتباطؤ النمو
ارتفاع معدلات البطالة
رغم وعود الحكومة بخفض البطالة وتوفير فرص عمل للشباب، بلغ معدل البطالة أرقامًا قياسية تجاوزت 21.4% خلال 2024. هذا الرقم يعكس العجز الواضح عن خلق مناصب شغل كافية، خصوصًا في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والخدمات.
الغلاء وانخفاض القدرة الشرائية
واجه المواطنون عامًا آخر من ارتفاع الأسعار، خصوصًا في المواد الأساسية والمحروقات. ورغم الانتقادات الحادة للحكومة بشأن غلاء المعيشة، لم تتخذ إجراءات فعالة لتخفيف الضغط على الأسر المغربية.
- الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات: بقيت أسعار الوقود مرتفعة رغم الانخفاض النسبي في السوق الدولية، مما أثار تساؤلات حول مدى استفادة المواطنين من السياسات الاقتصادية.
- زيادة تكاليف المعيشة: شملت السلع الغذائية والخدمات الأساسية كالتعليم والصحة.
مشاريع تنموية متعثرة
شهدت السنة تأخرًا في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية الكبرى التي وعدت بها الحكومة، مما أثار شكاوى المجالس الجهوية والمحلية حول بطء صرف الميزانيات المخصصة.
2. القطاع الاجتماعي: تراجع واضح في الخدمات الأساسية
الصحة: معاناة مستمرة
رغم الحديث عن إصلاح المنظومة الصحية، بقيت المستشفيات العمومية تعاني نقص الأدوية والتجهيزات، إلى جانب الاكتظاظ وضعف الخدمات.
- هجرة الأطباء: سجل المغرب ارتفاعًا في عدد الأطباء الذين يهاجرون إلى الخارج، ما زاد من نقص الموارد البشرية في القطاع الصحي.
- ضعف تغطية التغطية الصحية: رغم الوعود بتوسيع التغطية الصحية، لا تزال شريحة كبيرة من المواطنين خارج الاستفادة الكاملة من الخدمات.
التعليم: إخفاقات متواصلة
رغم إطلاق برامج لإصلاح التعليم، لم يتم تسجيل تحسن ملموس في جودة التعليم.
- ارتفاع معدلات الهدر المدرسي.
- استمرار ضعف البنية التحتية في المدارس العمومية، خصوصًا في المناطق القروية.
- نقص حاد في الأطر التعليمية رغم التوظيف بالعقدة.
السكن الاجتماعي: أزمة متفاقمة
رغم وعود الحكومة بتوفير السكن الاجتماعي بأسعار مناسبة، بقيت الأسعار مرتفعة للغاية، مما جعل الحلم بامتلاك منزل بعيد المنال للعديد من الأسر.
3. الغياب السياسي وضعف التواصل
غياب رئيس الحكومة عن المشهد
وجهت انتقادات لعزيز أخنوش بسبب غيابه المتكرر عن الساحة السياسية، وتركه للوزراء التعامل مع القضايا الكبرى.
- ضعف التواصل الحكومي: بقيت الحكومة بعيدة عن الشارع المغربي، مما زاد من الفجوة بين المواطنين وصناع القرار.
- تفاقم الاحتقان الشعبي: أدى هذا الغياب إلى تغذية مظاهر الاحتجاج في عدد من المناطق، خصوصًا مع تدهور الأوضاع المعيشية.
ضعف الحوار الاجتماعي
رغم الوعود بإرساء حوار اجتماعي فعال مع النقابات والفرقاء الاجتماعيين، بقيت الجولات الحوارية محدودة النتائج، ما أدى إلى استمرار الإضرابات في عدة قطاعات كالتعليم والصحة.
4. البيئة والاستدامة: غياب سياسات واضحة
على الرغم من التحديات البيئية التي تواجه المغرب، لم تقدم الحكومة سياسات واضحة للتعامل مع أزمات الماء والتغير المناخي.
- ندرة المياه: استمر العجز المائي في التأثير على القطاع الفلاحي، أحد أهم ركائز الاقتصاد المغربي.
- تلوث المدن: فشلت الحكومة في تنفيذ برامج فعالة للحد من التلوث وتحسين جودة الحياة في المدن الكبرى.
5. السياسة الخارجية: غياب المبادرات البارزة
رغم استمرار المغرب في تعزيز موقعه إقليميًا، إلا أن أداء الحكومة في السياسة الخارجية لم يرقَ إلى مستوى التحديات.
- ضعف الحضور الدبلوماسي في بعض الملفات الإقليمية.
- غياب المبادرات الكبرى لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الإفريقية.
خاتمة: حكومة أخنوش على المحك
مع نهاية 2024، يواجه عزيز أخنوش وحكومته حصيلة ثقيلة من الانتقادات والإخفاقات. ورغم استمرار بعض الأوراش الكبرى التي بدأتها الحكومات السابقة، فإن النتائج المتواضعة في القضايا الاجتماعية والاقتصادية تُلقي بظلالها على أداء هذه الحكومة التي وعدت بتغيير ملموس.
هل تكون 2025 فرصة لإعادة ترتيب الأولويات؟ أم أن الطريق نحو الإصلاح الحقيقي ما زال بعيدًا؟
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك