كشفت الممارسة السياسية بالمغرب، أن البرلمان يظل مشرعا ثانويا بسبب هيمنة الحكومة على المبادرة التشريعية من خلال تقدمها بمشاريع القوانين مقابل عدم تجاوبها أحيانا مع مقترحات البرلمان.
هذا الوضع، دفع الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب إلى توجيه انتقادات للحكومة وصلت حد اتهامها باحتكار التشريع.
وكشف المالكي في ندوة صحفية، بمناسبة اختتام الدورة التشريعية أن الحكومة لم تتجاوب مع أزيد من 200 مقترح قانون تقدم أعضاء بها أعضاء المجلس، مشيرا إلى أن الحكومة لم تتجاوب سوى مع 13 مقترحا فقط.
وتعهد المالكي باتخاذ بعض المبادرات لتجاوز هذه المعضلة دون أن يعلن عن تفاصيلها.
وكانت الحكومة قد رفضت التجاوب مع مقترح قانون تقدمت به فرق الأغلبية والمعارضة، ويهدف إلى تعديل القانون المتعلق بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني والقانون المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، وقانون الالتزامات والعقود فيما يخص استيفاء الوجيبة الكرائية خلال فترة حالة الطوارئ الصحية. مما أثار استياء عدد من البرلمانيين داخل لجنة العدل والتشريع. وبرر محمد بن عبد القادر وزير العدل عدم تجاوب الحكومة مع هذا المقترح، الذي يهدف للحيلولة دون اجبار المكرين للمكترين على افراغ محلاتهم التجارية والحرفية بسبب عدم أدائهم للوجيبة الكرائية بكون القضاء يحكم بعدم إجبار المكترين على الافراغ بسبب القوة القاهرة. أنتلجنسيا المغربc
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك