سابقة:الرميد يرفض مقترح قانون تقدمت به فرق الأغلبية الحكومية

رفض وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، المصطفى الرميد، مقترح قانون تقدمت به فرق الأغلبية الحكومية وفريقين من المعارضة بمجلس النواب. مقترح القانون الذي رفضه الرميد تقدم به إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، كل من فريق “العدالة والتنمية”، وفريقي “حزب الأصالة والمعاصرة” و”الفريق الاشتراكي”، ويهدف يقضي بـ”تعديل النصوص القانونية المنظمة لكراء المحلات التجارية والمحلات المعدة للسكنى، أخذا بعين الاعتبار ظروف الجائحة التي جعلت أغلب المكترين في وضعية ضائقة، على اعتبار أن المادة السادسة من قانون سن حالة الطوارئ الصحية التي تم تعديلها لا تفي بالغرض رغم إيقافها كافة الآجال القانونية”، حسب أصحاب المقترح. رفض الرميد لهذا المقترح لم يمر مرور الكرام، حيت خلق له مواجهة غير مباشرة مع أخته في الحزب، البرلمانية أمينة ماء العينين، التي عبرت عن تفاجئها بهذا الرفض، والذي عبر عنه الرميد باسم الحكومة بعد تجاوب للأخيرة مع المقترحات التي أعدت في تشاور غير رسمي معها”. ماء العينين قالت في تدوينة لها ” الآن وقد رفضت الحكومة مقترحات اغلبيتها البرلمانية ومقترحات المعارضة، يظل النقاش السياسي وليس المسطري قائما حول مصيرها علما أن جدلية مشاريع القوانين ومقترحات القوانين جدلية لا تنتهي. وأوضحت أن “مقترحات الفرق البرلمانية سعت الى منح آجال للمكترين للتمكن من إعادة دوران عجلة أنشطتهم لتحصيل دخول يؤدون بها الوجيبات الكرائية قبل اعتبارهم في حالة مطل وإنذارهم بالإفراغ”.