سياسة / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
أنتلجنسيا مغربنا 1-Maghribona 1
ناقش نواب البرلمان في لجنة الداخلية والجماعات الترابية الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حيث أبدوا قلقهم بشأن التحديات التي لا تزال تعرقل جهود إصلاح الإدارة العمومية.
على رأس هذه التحديات، تنتشر آفة الرشوة التي باتت تعيق التقدم، إلى جانب عدم تطبيق قانون تبسيط المساطر الإدارية من قبل عدد من المؤسسات العمومية.
وأكد البرلمانيون أن الإدارة هي الآلية الرئيسية لتنفيذ السياسات العمومية ورفع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية. وتساءل البعض عن تفعيل قانون تبسيط المساطر، مشيرين إلى غياب الإرادة السياسية اللازمة كعائق أساسي أمام التطبيق الفعلي لهذا الإصلاح.
ورغم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد وإنشاء الهيئة الوطنية للنزاهة، فإن المغرب لا يزال يسجل تراجعاً في التصنيفات الدولية، مما أثار انتقادات حول ضعف المقاربات المتبعة.
كما أبرز المتدخلون أهمية تفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري لتحقيق تقريب الإدارة من المواطنين، لكنهم أشاروا إلى البطء الكبير في تنزيل مقتضيات هذا الميثاق، وتأخر بعض القطاعات في إحداث المصالح اللاممركزة.
ولم يغفل النواب الإشارة إلى ضرورة تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، مع رقمنة المساطر الإدارية وتفعيل حق الحصول على المعلومات، معتبرين أن تحسين أوضاع الموارد البشرية وتحديث قانون الوظيفة العمومية أمران لا غنى عنهما لإحداث نقلة نوعية في الإدارة العمومية.
ختاماً، شدد المتدخلون على أن ربط المسؤولية بالمحاسبة واعتماد الكفاءة في التوظيف، مع مراعاة القرب في التعيينات، سيُسهم في سد الخصاص بالمناطق النائية، وتسريع وتيرة الإصلاح لتحقيق تحول حقيقي في علاقة المواطنين بالمرافق العمومية، وجذب المزيد من الاستثمارات لتحسين الاقتصاد الوطني.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك