نادية فتاح: مشروع قانون مالية 2025 يرتكز على استباقية اقتصادية ورؤية اجتماعية متكاملة

نادية فتاح: مشروع قانون مالية 2025 يرتكز على استباقية اقتصادية ورؤية اجتماعية متكاملة
سياسة / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا مغربنا 1-Maghribona 1 قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الخميس أمام مجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون المالية لسنة 2025، مؤكدة أنه يرتكز على أربعة أبعاد رئيسية: الاستباقي، الاجتماعي، المجالي، والماكرو اقتصادي. جاء ذلك خلال جلسة عمومية خصصت لدراسة الجزء الأول من المشروع، حيث استعرضت الوزيرة التدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من آثار الأزمات، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في خفض نسبة التضخم إلى 1.1%. وأبرزت الوزيرة أهمية البعد الاجتماعي، مؤكدة التزام الحكومة بمواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية. وأوضحت أن التغطية الصحية الشاملة أصبحت واقعًا ملموسًا يستفيد منه ملايين المغاربة، مشيرة إلى أن العمل مستمر لتوسيع نطاق الاستفادة. وفيما يخص الحوار الاجتماعي، ذكرت أن الحكومة خصصت له 20 مليار درهم، إلى جانب تخفيض الضريبة على الدخل، الذي سيكلف الخزينة 5 مليارات درهم ويستفيد منه 80% من العاملين في القطاع الخاص. وفي حديثها عن البعد المجالي، لفتت الوزيرة إلى رفع حصة الضريبة على القيمة المضافة المخصصة للجماعات الترابية من 40 إلى 51 مليار درهم، للمرة الأولى منذ عام 1986، ما يعزز قدرة الجماعات المحلية على تقديم خدمات أفضل. أما البعد الماكرو اقتصادي، فأكدت نادية فتاح على أهمية تقليص العجز المالي إلى 4% من الناتج الداخلي الخام في عام 2024، ليصل إلى 3% بحلول 2026، مشيرة إلى التزام الحكومة بخفض المديونية تدريجيًا إلى 69%. واستعرضت الوزيرة خمسة تحديات رئيسية نجحت الحكومة في مواجهتها، أولها استمرار تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية بشجاعة وجرأة، مما يتيح تقديم الدعم لـ 4 ملايين أسرة. التحدي الثاني يخص برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن، الذي استقطب 113 ألف طلب، 37% منها من فئة الشباب. أما التحدي الثالث، فتمثل في الحوار الاجتماعي، الذي خُصص له 20 مليار درهم لتعزيز السلم الاجتماعي وزيادة القدرة الشرائية. التحدي الرابع يتعلق بدعم أسعار الكهرباء، حيث أوضحت الوزيرة أن الحكومة تتحمل 75 درهمًا من كل فاتورة قيمتها 100 درهم، فيما يشمل التحدي الخامس إصلاح منظومتي الصحة والتعليم، تعزيزًا لدور الدولة الاجتماعية. واختتمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على الرمزية التاريخية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لاعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش، مشيرة إلى التحولات الجذرية التي شهدها المغرب تحت قيادة جلالته، مما جعله نموذجًا على المستويين الإقليمي والدولي.

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك