سياسة / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
أنتلجنسيا مغربنا 1-Maghribona 1
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.966، الذي يتمم المرسوم رقم 2.17.743 الصادر في 19 يونيو 2018، بهدف توسيع نطاق الأنشطة الصناعية المستفيدة من الإعفاء الضريبي المؤقت.
ويأتي هذا التعديل ليشمل صناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن، إضافة إلى الأسلحة والذخيرة، مما يمنحها امتيازات ضريبية محددة بموجب المادة 6 من المدونة العامة للضرائب.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن مشروع المرسوم قدمه عبد اللطيف لوديي، نيابة عن الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وذلك في إطار تعزيز القدرات الصناعية الدفاعية للمملكة.
وفي سياق آخر، استعرض المجلس اتفاقية تسهيل الولوج إلى العدالة الدولية، الموقعة في لاهاي بتاريخ 25 أكتوبر 1980، والتي قدم تفاصيلها وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، مؤكداً على أهمية مواكبة التشريعات المغربية للمعايير الدولية.
أما مشروع القانون رقم 34.21، المتعلق بتعديل القانون الخاص بالتجزئات العقارية، فقد تم تأجيل مناقشته إلى اجتماع حكومي لاحق، في انتظار المزيد من المداولات.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك