أنتلجنسيا مغربنا 1-Maghribona 1 : م - ع
شهدت الساحة السياسية المغربية حدثًا بارزًا في مشهد التشريع الاقتصادي، حيث صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الأربعاء الماضي، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، وذلك بعد جلسة مناقشة استمرت 23 ساعة كاملة. هذه الجلسة، التي كان حضورها كثيفًا، ضمت إلى جانب النواب والمستشارين الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الذي كان في قلب هذه النقاشات الحيوية. ما أثار الاهتمام بشكل خاص هو العدد الكبير من التعديلات التي قدمها النواب خلال الجلسة، حيث تجاوزت 540 تعديلًا. هذه التعديلات جاءت لتشمل مختلف جوانب قانون المالية، وهو ما يفتح الباب أمام العديد من الأسئلة حول مدى تأثير هذه التعديلات في المسار النهائي لهذا القانون. هل تمثل هذه التعديلات بداية لمرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية في المغرب؟ أم أن التحديات السياسية والاقتصادية ستعرقل تقدم هذا المشروع الحيوي؟ وبعد نقاشات حادة، تم تمرير الجزء الأول من مشروع قانون المالية بأغلبية 26 نائبا، فيما عارضه 11 نائبا، مما يعكس وجود تباين في الآراء حول مختلف بنود المشروع. هذه النسبة من الاعتراضات تطرح تساؤلات حول ما إذا كانت ستؤثر على مصير المشروع بأكمله في المراحل القادمة من التصويت. لكن الأهم في هذه المرحلة هو التوقيت الحساس، إذ يتزامن مشروع قانون المالية مع تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، لعل أبرزها الحاجة الملحة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ مشاريع تنموية استراتيجية. وبالتالي، فإن التعديلات التي تم إقرارها، مهما كانت دوافعها، قد تكون خطوة حاسمة في رسم ملامح الاقتصاد الوطني في المستقبل. هل ستتمكن الحكومة من تمرير المشروع بنجاح وفقًا للتعديلات المقترحة؟ أم أن الانقسامات السياسية ستعوق تنفيذ هذه الإصلاحات؟ يبقى المستقبل هو من سيجيب على هذه التساؤلات التي تهم كل مغربي يتطلع إلى تحقيق تنمية مستدامة وازدهار اقتصادي في ظل الظروف الحالية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك