سياسة / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
أنتلجنسيا مغربنا 1-Maghribona 1
أعلنت فرق الأغلبية بمجلس النواب رفضها لمقترح فرض غرامات على الموثقين ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، كما دعت إلى إدراج أجور موظفي قطاع الصحة في الميزانية العامة للدولة.
وكانت المادة 207 من مشروع القانون تقضي بفرض غرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم على الموثقين في حال توجيههم نسخاً من العقود دون توقيع إلكتروني، على أن تُفرض هذه الغرامة بشكل فوري وبدون إجراءات قانونية معقدة.
غير أن فرق الأغلبية اقترحت حذف هذا البند، معتبرةً أن نظام المنصة الرقمية المستحدث سيضمن الالتزام بهذه المعايير تلقائياً، دون الحاجة لعقوبات قاسية.
في سياق متصل، قدمت فرق الأغلبية تعديلات جذرية على المادة 23 من المشروع، مطالبة باستمرار الدولة في تحمل أجور موظفي وزارة الصحة عبر الميزانية العامة.
ورفضت حذف المناصب المالية للعاملين بقطاع الصحة، موضحةً أن نقل الموظفين إلى المجموعات الصحية الترابية لا يعفي الدولة من مسؤوليتها تجاههم، خاصة في ظل تنزيل إصلاح شامل للمنظومة الصحية.
وشملت التعديلات اقتراح استمرار تحمل الدولة لأجور الموظفين المرسمين والمتدربين، سواء في المصالح اللاممركزة أو المراكز الوطنية والجهوية لتحاقن الدم، والتي ستلحق مستقبلاً بالوكالة المغربية للدم.
كما طالبت بأن تتحمل الميزانية العامة أجور الموظفين العاملين بمديرية الأدوية والصيدلة، التي ستصبح تحت مظلة الوكالة المغربية للأدوية.
واعتبرت فرق الأغلبية هذه التعديلات استجابة لمطالب النقابات في قطاع الصحة، مؤكدةً على ضرورة ضمان استمرارية أجور الموظفين وعدم تحميلهم تبعات الإصلاح الصحي، في مسعى لإيجاد حل عادل ومتوازن يحمي حقوق الأطر الصحية ويواكب تطلعات الإصلاح الحكومي.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك