سياسة / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
أنتلجنسيا مغربنا 1-Maghribona 1
في جلسة صاخبة بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، كشف الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن معضلة طالما أرّقت المواطنين: أسعار الأدوية في المغرب تصل إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف أسعارها العالمية، مما يشكّل عبئًا ثقيلًا على كاهل المغاربة وعلى منظومة التغطية الصحية.
وأكد لقجع أن الحكومة ملتزمة بضمان وصول الدواء إلى المواطن بأسعار معقولة، سواء عبر اقتنائه بوسائله الخاصة بانتظار استرجاع ثمنه من صناديق الحماية الاجتماعية، أو من خلال توفيره في المستشفيات.
وشدد على أن الأدوية المصنعة محليًا يجب أن تباع بأسعار معقولة، معتبراً أن استغلال احتكار الإنتاج لفرض أسعار مرتفعة لم يعد مقبولًا.
في إطار رده على مداخلات برلمانيي حزب العدالة والتنمية، أوضح لقجع أن الأدوية المنتجة جزئيًا في المغرب تحتاج إلى استثمارات حقيقية لتحقيق الإنتاج الكامل محليًا. لكنه لم يغفل الإشارة إلى أن الأدوية التي لن تُصنّع كليًا في البلاد خلال السنوات العشر المقبلة يجب أن تفتح أمام المنافسة عبر الاستيراد، لتعزيز توفرها وخفض أسعارها.
ورغم حديثه عن حماية الصناعة الوطنية، انتقد الوزير وجود أدوية تُباع بأضعاف سعرها العالمي تحت مظلة الإنتاج الوطني، مؤكدًا أن الحكومة لن تسمح باستيراد الأدوية على حساب مصنّعين يساهمون فعليًا في تعزيز الصناعة المحلية. ومع ذلك، طرح سؤالًا جوهريًا: "إذا كان لدينا إنتاج محلي يغطي الطلب، فما الحاجة للاستيراد؟" مستشهدًا بأدوية تُباع في المغرب بسبعين أو ثمانين درهمًا، بينما تُستورد منذ عشر سنوات بعشرة دراهم فقط.
وفي مداخلة لافتة، حذّر مصطفى الإبراهيمي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية من أن أسعار الأدوية تشكل ما بين 30 إلى 40% من تكاليف التغطية الصحية، مما يزيد من الأعباء على المواطن وميزانية الدولة.
وكشف الإبراهيمي أن سوق الأدوية في المغرب تبلغ معاملاته 16 مليار درهم، في حين أن ميزانية وزارة الصحة لا تتجاوز 2 مليار درهم، مؤكدًا أن التسعير بنظام "البنشماركين" (المرجعية السعرية) هو المعضلة الحقيقية، وليس الرسوم الجمركية كما يعتقد البعض.
كما دعا الإبراهيمي إلى رفع الرسوم الجمركية على الأدوية المستوردة التي يمكن تصنيعها محليًا، مع ضرورة تشريع صارم يمنع استيراد الأدوية المصنّعة محليًا بكميات كافية.
وأيده علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، متسائلًا عن نسبة التصنيع الحقيقية في المغرب، ومشيرًا إلى أن بعض الأدوية لا تتجاوز عملية إنتاجها التغليف فقط، وهو ما لا يمكن اعتباره تصنيعًا حقيقيًا.
تظل إشكالية أسعار الأدوية في المغرب محاطة بالكثير من التعقيدات، بين ضرورة حماية الصناعة الوطنية وبين الحاجة الماسة لتوفير أدوية بأسعار تناسب القدرة الشرائية للمواطنين.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك