سياسة / الجمعة 01 نوفمبر 2024 - 13:29 / لا توجد تعليقات:
أنتلجنسيا مغربنا 1-Maghribona 1:الرباط
قالت نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية،، إن مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية من خلال استكمال التنزيل الفعال لورش تعميم الحماية الاجتماعية، يعد أحد رهانات مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي قدمت خطوطه العريضة مساء اليوم السبت خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان.
وأكدت الوزيرة أن استكمال ورش الحماية الاجتماعية سيتم من خلال تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة كل الفئات الاجتماعية والمهنية، مع مواصلة أداء الاشتراكات برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، وذلك بميزانية سنوية تناهز 10 ملايير درهم.
وبالنسبة للدعم الاجتماعي المباشر، تضيف السيدة فتاح، “ستعمل الحكومة على مواصلة هذا البرنامج، حيث سيتم الرفع من الدعم، ليصل إلى 250 درهم عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل المتمدرسين، أو دون 6 سنوات، أو في وضعية إعاقة (350 درهم)، وإلى 175 درهم عن كل ولد من الأولاد الثلاثة الأوائل غير المتمدرسين.
أما بالنسبة للأطفال اليتامى من جهة الأب دون ست سنوات أو الذين يتابعون دراستهم، فسيبلغ هذا الدعم ، وفقا للوزيرة، 375 درهم عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، دون أن يقل الحد الأدنى بالنسبة لكل أسرة عن 500 درهم شهريًا، ليبلغ بذلك الغلاف المالي للبرنامج 26.5 مليار درهم برسم سنة 2025.
وبالنسبة لورش تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، أكدت السيدة فتاح أن “الحكومة عازمة من خلال مشروع قانون المالية على مواصلة تنزيل الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية بمختلف مكوناتها، وذلك لإنجاح تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ولتمكين المواطنات والمواطنين من الولوج للعلاجات في ظروف جيدة”.
وأبرزت أنه تم تخصيص غلاف مالي يقدر ب 32.6 مليار درهم لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، برسم مشروع قانون المالية وذلك بزيادة ما يناهز 1.9 مليار درهم مقارنة مع سنة 2024.
ومن بين الأوراش التي سيعرفها القطاع الصحي، بحسب المسؤولة الحكومية، مواصلة تنفيذ برنامج تأهيل حوالي 1400 مؤسسة للرعاية الصحية “باعتبارها لبنة أساسية لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين”، مشيرة إلى أن الحكومة نجحت في تأهيل 872 مركزا صحيا، وسيضاف إليها 524 مركزا سيتم إنهاء أشغال تأهيلها خلال سنة 2025.
وفيما يخص إصلاح منظومة التربية والتعليم، قالت الوزيرة “إن الحكومة تولي عناية خاصة لهذا القطاع باعتباره مدخلا أساسيا لتأهيل الرأسمال البشري وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية”، موضحة أن الحكومة خصصت غلافا ماليا إضافيا يقدر ب11.7 مليار درهم، لهذا القطاع، لتبلغ الميزانية الإجمالية المخصصة للقطاع حوالي 85.6 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وأبرزت في هذا السياق، أن الحكومة ستواصل خلال سنة 2025 تنفيذ خارطة الطريق لتعميم التعليم الأولي لفائدة 983 ألف و654 مستفيد خلال الموسم الدراسي 2024-2025، وتوسيع برنامج “مدارس الريادة” ليشمل 2626 مدرسة ابتدائية و232 إعدادية في نفس الموسم، بالإضافة إلى توسيع العرض المدرسي من خلال افتتاح 189 مؤسسة تعليمية جديدة، 68 في المائة منها في الوسط القروي، بالموازاة مع مواصلة المجهودات المبذولة في مجال الدعم الاجتماعي.
وفيما يتعلق بدعم القدرة الشرائية للمواطنين، أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة ستواصل خلال سنة 2025 أجرأة التدابير الرامية إلى دعم القدرة الشرائية، وذلك من خلال مواصلة دعم المواد الأساسية، لا سيما غاز البوتان، والسكر المكرر، والدقيق الوطني للقمح اللين، مع تخصيص ما يزيد عن 16.5 مليار درهم لصندوق المقاصة في سنة 2025.
وفي إطار تكريس المسار الديمقراطي وتعزيز السلم الاجتماعي، وتجسيدًا لتوجيهات صاحب الجلالة، تؤكد السيدة فتاح، ستعمل الحكومة على تنفيذ التزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي، حيث سيخصص له غلاف مالي يقدر بـ 20 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025، مع إجمالي التزامات تصل إلى حوالي 45 مليار درهم بحلول سنة 2026.
وأضافت أن الحكومة ستعمل، كدلك، خلال السنة المالية 2025، على مواصلة التزامها بإصلاح الضريبة على الدخل، خاصة من خلال مراجعة الجدول التصاعدي لأجور الضريبة على الدخل، ورفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، مما سيعفي الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا.
أما في ما يتعلق بإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة، شددت الوزيرة على تعبئة الحكومة من أجل تسريع تنفيذ التعليمات الملكية السامية بهذا الخصوص، من خلال تقديم المساعدات المالية المباشرة للأسر المتضررة، حيث ستبلغ 80 ألف درهم للمساكن المتضررة جزئيا، و140 ألف درهم للمساكن التي تعرضت لانهيار كلي.
كما تواصل الحكومة، بحسب السيدة فتاح، “تفعيل التوجيهات الملكية السامية بخصوص المناطق المتضررة جراء زلزال الحوز، سواء من خلال تقديم المساعدات المباشرة للأسر المتضررة أو تمويل المشاريع الاستعجالية المنجزة من قبل القطاعات الوزارية المعنية، والتي تشمل مختلف البنى التحتية والخدمات الأساسية”.
من جهة أخرى، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة ستواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، باعتبارها أحد رهانات مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي قدمت خطوطه العريضة مساء اليوم السبت خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان.
وأبرزت السيدة فتاح أن منظور الحكومة للإصلاحات الهيكلية، ولآليات التدبير العمومي بشكل عام، لا يقتصر على أوراش طويلة الأمد، بقدر ما يرتكز على سياسات وقرارات عمومية عملية واضحة الأهداف والأولويات.
وأضافت أنه وفقا لهذا المنظور، ستواصل الحكومة من خلال مشروع قانون المالية تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، في إطار تعزيز دولة الحق والقانون، وضمان الأمن القانوني والقضائي اللازم لتحقيق التنمية الشاملة، وذلك عبر مواصلة تحديث وتطوير المنظومة القانونية، بالموازاة مع التنزيل التدريجي لمشروع التحول الرقمي للإدارة القضائية وتحديثها باعتباره رافعة أساسية للعدالة وتقريبها من المواطنين”.
كما ستواصل الحكومة، تضيف السيدة فتاح، تنزيل الأوراش المتعلقة بتأهيل البنية التحتية للمحاكم والرفع من مؤهلات وكفاءات الموارد البشرية بها بما يتلاءم مع تطلعات إصلاح منظومة العدالة، مشيرة إلى أنه سيتم في نفس الإطار، إيلاء عناية خاصة لتنفيذ التعليمات الملكية السامية بخصوص مواصلة تعميم محاكم الأسرة في كل المناطق وتمكينها من الإمكانيات الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب.
من جانب آخر، أكدت الوزيرة أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ستواصل الحكومة “تنزيل إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك من خلال العمل على تحسين أداء السياسة المساهماتية للدولة عبر تفعيل توجهاتها الاستراتيجية، والتي تتجلى في تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كرافعة استراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية، وجعله محركا للاندماج القاري والدولي، واعتماد القطاع كركيزة أساسية للنهوض بالاستثمارات الخاصة، وتحفيز الاقتصاد التنافسي وتقاسم القيمة المضافة وتعزيز فرص الشغل المنتج، وتعزيز دوره كفاعل نشيط في ما يخص العدالة المجالية، وفي خدمة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والمالي والرقمي.
وأفادت بأنه خلال سنة 2025، ستعمل الحكومة على الرفع من وتيرة تحديث الإدارة المغربية وجعلها آلية لتحقيق التنمية الشاملة. كما ستعزز التكامل بين الدولة والمجالات الترابية عبر مواصلة تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وذلك من خلال العمل على متابعة تنزيل المخطط التشريعي والتنظيمي المتعلق بهذا الورش ولاسيما إصدار مشاريع المراسيم المتعلقة بإحداث وتنظيم التمثيليات الإدارية المشتركة على المستوى الجهوي.
وإلى جانب ذلك، أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة ستعمل على تسريع وتيرة نقل الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة، ومراجعة الهياكل التنظيمية المتعلقة بالمصالح المركزية واللاممركزة مع تحيين التصاميم المديرية للاتمركز الإداري والمصادقة عليها.
وفي نفس الإطار، أعلنت السيدة فتاح أن الحكومة ستواصل العمل على تفعيل الجهوية المتقدمة. وأوضحت أنه، “علاوة على الغلاف المالي المخصص سنويا للجهات والذي يقدر ب 10 ملايير درهم، ستعرف الحصة المرصودة للجماعات الترابية من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة ارتفاعا من 30 إلى 32 في المائة، وذلك بهدف تقوية دينامية التنمية على الصعيد الترابي، وتعزيز العدالة المجالية”.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك