سياسة / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
أنتلجنسيا مغربنا 1-Maghribona 1
قالت قيادة حزب العدالة والتنمية، المحسوب على المعارضة البرلمانية، إن ما شهدته مدينة الفنيدق يوم 15 شتنبر الجاري من محاولة للهجرة الجماعية من طرف مجموعة من الشباب والقاصرين استجابة لنداء مجهول تم ترويجه عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وما رافق ذلك من تصريحات وتداول للعديد من الفيديوهات والصور الصادمة للرأي العام، يتطلب الكشف عن نتائج التحقيق الذي أعلنته النيابة العامة بخصوص مصدر هذه الفيديوهات والصور ومدى صحتها، وترتيب الجزاءات اللازمة. وهي مناسبة لتشيد الأمانة العامة بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها مختلف القوات الأمنية بغرض احتواء هذه الأزمة والمحافظة على الأمن والاستقرار بالمنطقة، ولتجدد في نفس الوقت التشديد على ضرورة احترام الحقوق والحريات المكفولة دستوريا في كل الظروف، والتصرف أفرادا وهيئات وسلطات وفق ما تفرضه سيادة القانون في تدبير كل الأحداث والوقائع. كما تنبه الحكومة إلى عجزها التدبيري والتواصلي المزمن والذي تجلى كعادتها في تجاهلها التام لهذه الوقائع وعدم تدخلها في الوقت المناسب وغياب الحس الاستباقي لديها، وتدعوها في هذا الصدد إلى تحمل كامل مسؤوليتها في التواصل بكل شفافية ومسؤولية مع الرأي العام وتقديم كل المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث.
وفي بلاغ لها أصدرته عقب انتهاء اجتماعها الاستثنائي برئاسة بنكيران، والذي توصلت الجريدة بنسخة منه، أكدت الأمانة العامة للبيجيدي، أن هذه الواقعة تستوجب أيضا من الحكومة التحلي بالمسؤولية والتواصل بالصراحة والموضوعية بخصوص الوضع الاجتماعي والاقتصادي والمالي ببلادنا، عوض التصريحات المستفزة والمؤججة للأوضاع التي يرددها في كل مرة رئيس الحكومة بأن هذه الحكومة حققت “ثورة اجتماعية غير مسبوقة، وأنها حققت في نصف ولايتها “ما يفوق كل التوقعات والانتظارات” في تجاهل تام للواقع الاجتماعي الذي يطبعه تصاعد معدلات البطالة ولا سيما في صفوف الشباب، وارتباك الحكومة في تنزيل العديد من البرامج الاجتماعية وعجزها عن إيجاد الحلول والبدائل للمشاكل الاجتماعية الكثيرة التي يتخبط فيها المواطنون والمواطنات، وتأخرها وفشلها في تنزيل وعودها الكبيرة، ولاسيما تلك المتعلقة بملف التشغيل، وعجزها عن معالجة مختلف الأزمات المتفاقمة من مثل توقف المستمر للدراسة بكليات الطب والصيدلة لمدة تناهز عشرة أشهر، والارتباك الكبير الذي تعرفه محاكم المملكة في ظل صمت الحكومة وعجزها عن التفاعل مع احتجاجات الشغيلة بقطاع العدل.
وأضاف ذات البلاغ، أن ما آلت إليه الأوضاع ببلادنا من تزايد منسوب انعدام الثقة في المؤسسات والتراجع عن الانخراط في الحياة العامة وعن الاهتمام بالسياسة هو تجلي طبيعي لحالة الانزياح عن المسار الديمقراطي والتي شكلت لحظة “البلوكاج” السياسي لسنة 2016 انطلاقته وبلغت لحظة انتخابات 08 شتنبر 2021 ذروته والذي أنتج حكومة ضعيفة ودون سند شعبي، وَوَلَّدَ شعورا عاما لدى المواطنين والمواطنات، ولاسيما في صفوف الشباب، بعدم جدوى العمل السياسي والحزبي والمشاركة السياسية والانتخابية وخلف حالة من اليأس والنفور لدى الشباب بصفة خاصة.
كما أن بنية الهيئات المسيرة لبعض الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة والقائمة على الصراع حول مواقع النفوذ السياسي والمالي، وتوالي الفضائح لدى عدد كبير من أعضاءها وداخل هيئاتها، تساهم في فقدان الثقة وتؤكد على ما سبق وأن نبه إليه الحزب من خطورة هذا التجمع التحكمي القائم على منطق غريب عن الممارسة السياسية النبيلة، والذي يكرس الهيمنة والسلطوية والهرولة نحو المواقع الحكومية والجماعات الترابية لتحقيق المآرب الشخصية غير المشروعة وتغييب المصلحة العامة ومصالح وهموم المواطنين والمواطنات، حسب ما جاء في نص البلاغ.
وأوضحت قيادة البيجيدي أن تصحيح هذا الوضع يقتضي باستعجال بث نفس سياسي وديمقراطي وتنموي جديد يعيد الثقة في المؤسسات وفي العملية السياسية وفي جدوى الانخراط في العمل السياسي والحزبي والمدني وينعش الشعور بالانتماء للوطن والأمل في المستقبل، وهو ما يقتضي إعادة الاعتبار للأحزاب السياسية الحقيقية واحترام الإرادة الشعبية الحرة بما يعيد الثقة في المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا، كما يقتضي تكريس تقيد الجميع بالتنزيل الكامل والفعلي لكل المقتضيات الدستورية والعمل على تطبيقها وفق روح وحماس وأجواء لحظة صياغة الوثيقة الدستورية، مع العمل الجاد على إيجاد الحلول والآليات والبرامج والمشاريع الكفيلة بالاستجابة لانتظارات المواطنين والمواطنات والشباب منهم خاصة، واعتماد الشفافية وتكريس المساواة في الولوج إلى الفرص الوظيفية والاستثمارية والمقاولاتية، والقطع مع الريع والفساد والرشوة وغياب المنافسة واحتكار بعض الشركات الكبرى لعدة مجالات وتركيز الثروة وتسليع الخدمات والمرافق والخدمات العمومية وتفشي الزبونية والمحسوبية والحزبية، وهو ما سبق ونبهت إليه العديد من التقارير الوطنية والدولية، والتي كان آخرها التقرير حول المغرب الذي أصدرته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك