ارتفاع أسعار الكتب والأدوات المدرسية يدفع حزبا معارضا إلى مساءلة الحكومة بمجلس النواب

ارتفاع أسعار الكتب والأدوات المدرسية يدفع حزبا معارضا إلى مساءلة الحكومة بمجلس النواب
سياسة / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:

intelligentcia-أنتلجنسيا دفع ارتفاع أسعار الكتب والأدوات المدرسية، خصوصا منها المستوردة، الفريق الحركي بمجلس النواب، التابع لحزب الحركة الشعبية، المحسوب على المعارضة البرلمانية، (دفع) إلى مساءلة حكومة عزيز أخنوش. في هذا الإطار، وجهت النائبة "فدوى محسن الحياني"، عن الفريق المذكور عن التدابير المزمع اتخاذها لإرساء مراقبة مشددة على المستوردين، وضبط أسعار الكتب والأدوات واللوازم المدرسية، بشكل معقول ومنطقي، مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين؟ كما ساءلت النائبة، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن مدى انعكاس إلغاء مليون محفظة وتعويضه بدعم مباشر متواضع، على قدرة الطبقات الفقيرة على اقتناء الكتب والأدوات المدرسية، في ظل الغلاء الذي تعرفه؟ وجاء في السؤال، الذي تحصلت الجريدة على نسخة منه، رغم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الذي تم إقراره في قانون المالية لسنة 2024، على الأدوات المدرسية والمواد الداخلة في تركيبها بعدما كانت تخضع للضريبة بسعر 7%، ورغم الإعفاء الذي تستفيد منه الكتب المدرسية ومعها الكتب الثقافية، فقد فوجئ آباء وأولياء التلاميذ بارتفاع أثمنة بعض الكتب، وخاصة مقررات اللغات والمواد العلمية المستوردة من الخارج، علما أن المرسوم المحدد لشروط الاستفادة من الإجراء الضريبي الآنف الذكر الذي نص عليه قانون المالية 2024، أشار إلى أن الأدوات المدرسية المستوردة تستفيد بدورها من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، شريطة إدلاء المستوردين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالتزام يقرون فيه، بأن الأدوات المدرسية المستوردة ستخصص حصريا للاستعمال المدرسي. كما قالت النائبة في سؤالها:"وبناء على ما تقدم، فإن الغلاء الذي تعرفه مجموعة من الكتب المدرسية التي تفرضها المدارس الخاصة أو المدارس التي تخصص دروسا للدعم والتقوية، تطرح مسؤولية الرقابة على المستوردين وتنظيم تسعير المقررات الدراسية المستوردة، إذ في غياب هذه الرقابة، يصبح بيع هذه المقررات مطية لسلوكات غير مقبولة، الهدف منها تحقيق الربح على حساب المواطنين الذين ينتمون في غالبهم إلى الطبقة المتوسطة أو البسيطة". وختمت النائبة سؤالها بالقول:"كما أن باقي الأدوات والدفاتر واللوازم المدرسية، تشهد بدورها تضاربا في الأسعار، في غياب ضبط أسعارها. هذا الواقع أثار استياء العديد من الأسر المغربية التي تكتوي أصلا بنار الغلاء في كل المواد الأساسية والاستهلاكية والخدمات".  

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك