سياسة / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
intelligentcia-أنتلجنسيا
دفعت مصادقة المجلس الحكومي الأخير، على مشروع قانون المسطرة الجنائية في صيغته النهائية، مجموعة من الأحزاب والتنظيمات المدنية والحقوقية والنقابية، إلى التصعيد في وجه حكومة عزيز أخنوش ووزيره في العدل عبد اللطيف وهبي، الذي يسير في اتجاه منع جمعيات حماية المال العام، من مقاضاة المنتخبين وموظفي الدولة المتورطين في شبهات اختلاس المال العام.
في هذا الإطار، نعت عبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، المحسوب على المعارضة البرلمانية، حكومة عزيز أخنوش، بالمشبوهة، والتي لا يمكنها أن تفوت فرصة تشريع ما، وبخاصة مشروع المسطرة الجنائية، دون تحصين كائناتها وتفخيخ المشروع لكل غاية تحصينية في المستقبل.
وفي تصريحات إعلامية له، خص بها الموقع الرسمي لحزبه، وصف القيادي المعارض رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالكمبرادور، المتسبب في غلاء شامل كاسح، والمتورط في شفط المحروقات (بدليل مهزلة التغريم بـ 1.83مليار درهم)، والمحمي من أي مساءلة على الافتراس السابق والجاري واللاحق بسبب أدواره في الانقلاب على الارادة الشعبية (شتنبر 2021)، على حد تعبير المتحدث.
كما أكد أفتاتي، على أن حكومة 8 شتنبر، التي يرأسها عزيز أخنوش، خادمة لكارطيلات الغلاء والعدوان على أجور المستضعفين.
ولم يفوت القيادي بالبيجيدي الفرصة، ليشدد على أن الحكومة "تنتج الفساد ومتأتية من الفساد السياسي باعتماد مكوناتها على المال بطريقة غير مسبوقة لشراء الأصوات والمقاعد في شتنبر 2021 بهدف واحد ووحيد إزاحة العدالة والتنمية وما يرمز إليه من بدايات واسهامات لإرساء حكم الشعب وسلطة الشعب...".
وزاد أفتاتي في تصريحاته:"هذه المشبوهة صنيعة للدولة ضمن خيار طحن الإرادة الشعبية والانتقام من مسار ما بعد فبراير 2011 والعودة للسلطوية كنمط حكم والفساد كنمط للتدبير ومكافأة الكائنات الانتخابية المافيوزية على إفساد الحياة السياسية والقضاء على الهيئات السياسية والنقابية والمدنية الشعبية الحقيقية…".
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك