intelligentcia-أنتلجنسيا
تستعد الحكومة لإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على أنظار البرلمان في دورة أكتوبر التشريعية، وذلك بعد الانتهاء من النقاش التقني حوله.
وتشير مصادر صحفية إلى أن مشروع القانون، الذي يتضمن 430 تعديلاً، جاهز للمناقشة على مستوى المجلس الحكومي خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيداً لإحالته على المؤسسة التشريعية.
وقد ظل المشروع يراوح مكانه لأكثر من 6 أشهر، منذ إحالته على أنظار رئيس الحكومة عزيز أخنوش من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وتُعزى أسباب التأخير إلى وجود بعض المقتضيات المثيرة للجدل والتي تتطلب المزيد من الدراسة والتدقيق، نظراً لتأثيرها على قضايا حساسة تثير نقاشاً مجتمعياً واسعاً، ناهيك عن بعض النقاط الخلافية التي تستوجب الرجوع إلى المرجعية الدينية.
ويأتي مشروع المسطرة الجنائية في إطار سعي الحكومة إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتكريس حقوق الدفاع، وترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتبسيط الإجراءات والمساطر الجنائية، فضلاً عن تعزيز التعاون القضائي الدولي واستخدام الوسائل الإلكترونية في مكافحة الجريمة.
ولكن، وعلى الرغم من أهمية التعديلات المُدرجة في مشروع القانون، إلا أن بعض المراقبين يرون أن بعضها قد يواجه مقاومة شديدة داخل أروقة البرلمان، لا سيما تلك المتعلقة بقضايا حساسة.
فهل ينجح وزير العدل عبد اللطيف وهبي في تمرير مشروع قانون المسطرة الجنائية بجميع مواده، أم ستُجبره الضغوط على تقديم تنازلات لتحقيق التوافق المطلوب؟
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك