سياسة / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
انتلجنسيا مغربنا 1- k /A Maghribona 1
يتواصل النقاش بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلا حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش في المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية أن الحكومة حرصت على عقد مشاورات مكثفة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية من أجل التوصل إلى توافق حول التوجهات العامة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب.
وأشار رئيس الحكومة أن هذه المشاورات الجادة والمسؤولة مكنت من إعادة فتح النقاش بخصوص المشروع، داخل الغرفة الأولى للبرلمان، بعدما ظل حبيس الرفوف لمدة تناهز 8 سنوات.
رئيس الحكومة، أوضح أن مشروع القانون التنظيمي في صيغته الجديدة يروم ضمان ممارسة حق الاضراب وتعزيز دور النقابات في النهوض والدفاع عن حقوق الشغيلة من جهة، وصيانة حرية العمل والحفاظ على استمرارية الأنشطة الاقتصادية من جهة أخرى.
من جهته، اعتبر خليهن الكرش، رئيس مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أن النقاش حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب سيستمر مباشرة بعد نهاية شهر غشت الجاري.
وأشار الكرش، أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لا يمكن أن توافق على مشروع لا يضمن الحريات النقابية، ويتضمن عقوبات سالبة للحرية.
وطالب الكرش الحكومة بالمصادقة أولا على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم لتأكيد حسن نواياها على ضمان الحرية النقابية.
وقال الكرش “إن مصادقة المغرب على هذه الاتفاقية سيدفعه إلى ملاءمة قوانينه الداخلية مع مقتضياتها”، مشيرا إلى أن المصادقة على هذه الاتفاقية من شأنها أن تعزز مكانة المغرب وتجعله وجهة مفضلة للمستثمرين.
وشدد الكرش أن نوايا الحكومة ستظهر خلال مرحلة التصويت على المشروع في مجلس المستشارين، مؤكدا أن الحكومة يمكنها تمرير التعديلات التي تريد عن طريق أغلبيتها بمجلس المستشارين.
وكان المجلس الاقتصادي والبيئي قد أوصى في تقرير حول الاقتصاد غير المهيكل سنة 2021 بالإسراع بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم.
ورغم المطالب العديدة للنقابات بالمصادقة على هذه الاتفاقية، لكن السلطات المغربية ترى أنها مخالفة للدستور، الذي يمنع حاملي السلاح والقضاة من الانتماء النقابي.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك