أنتلجنسيا المغرب
وتأتي هذه الإجراءات الصارمة استناداً إلى تحقيقات أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، والتي كشفت عن سلسلة من المخالفات والتجاوزات المنسوبة إلى رؤساء الجماعات والمستشارين المحليين.
وقد بدأ الولاة والعمال بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 14/113 الخاص بالجماعات الترابية، والتي تنص على إيقاف المسؤول المعني عن مهامه فور إحالة قضيته إلى المحكمة الإدارية، وذلك إلى حين البت في طلب العزل.
وتشير مصادر اعلامية إلى أن هذه الحملة لن تتوقف حتى تتم إحالة جميع ملفات المسؤولين المعنيين إلى القضاء، باستثناء أولئك الذين قد تبرئهم المحاكم الإدارية. وقد منحت وزارة الداخلية الضوء الأخضر للولاة والعمال لإحالة ملفات رؤساء الجماعات المتورطين في مخالفات جسيمة إلى القضاء الإداري.
ومن بين المسؤولين المهددين بالعزل رؤساء مجالس في مدن وأقاليم مختلفة مثل سيدي قاسم، طنجة، شيشاوة، القصر الكبير، والقنيطرة، بالإضافة إلى العديد من رؤساء الجماعات القروية في المناطق التي تشهد انتشاراً واسعاً للفساد.
وفي حين تؤكد وزارة الداخلية التزامها بتحديث أجهزة التدبير والحكامة، يدعو برلمانيون إلى ضمان المساواة في التعامل مع جميع حالات المخالفات والتجاوزات، بغض النظر عن حجم المدينة أو نفوذ المسؤول المعني.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك