سياسة / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
انتلجنسيا مغربنا 1-Maghribona 1
من المنتظر أن يدخل قطاع العدل بالمملكة، في إضراب وطني ستشل من خلاله المحاكم بجميع أصنافها ومستوياتها لمدة 03 أيام.
وكشف المكتب الوطني لـ"الجامعة الوطنية لقطاع العدل"، عن خوض إضراب وطني، بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ والأرشيف، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 6 و7 و8 غشت الجاري.
وذكرت النقابة ، في بلاغ لها توصلت الجريدة بنسخة منه، أنه "سبق وحذر من تبعات الصمت الحكومي والتعامل الانتقائي مع مطالب قطاعات وزارية ومهنية، وما يمكن أن يفرزه هذا النمط التدبيري التفاوضي المرتبك من تداعيات سيكون لها ما بعدها، وفي مقدمتها، إقرار محطات احتجاجية، خلال شهر غشت الجاري".
كما جدد المكتب، "رفضه لاستمرار تماطل الحكومة في التجاوب مع المطالب المشروعة والعادلة لموظفي الإدارة القضائية"، محملا رئيس الحكومة "مسؤولية الآثار الإجرائية والمعنوية التي سيخلفها هذا الوضع على عموم المرتفقين والمتقاضين، وبشكل خاص، المصالح الإدارية والقضائية لمغاربة العالم".
من جهة أخرى، دعت نقابة العدل عزيز أخنوش رئيس الحكومة، إلى ما أسمته:"مراجعة نمطه الانتقائي، والعمل قبل فوات الأوان على رفع الفيتو في وجه إقرار تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل".
كما عبر المكتب المذكور، عن "تشبته بمضمون الاتفاق الموقع مع وزارة العدل والمتوافق بشأنه مع النقابة، منذ 09 ماي 2023، خاصة ما يتعلق منه بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وتعديل مرسوم الحساب الخاص، وفق ما يحقق التحفيز والتحصين، وبما يصحح وضعية مهندسات ومهندسي القطاع على قاعدة مرسوم الحساب الخاص رقم 500.10.2، مع الأخذ بعين الاعتبار الصيغة المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية لفائدة مهندسيها، والمتضمنة في المراسلة الموجهة إلى الوزارة، بتاريخ 03 ماي 2024"، حسب ما جاء في نص البلاغ.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك