انتلجنسيا مغربنا 1-Maghribona 1 دعت "الجامعة الوطنية لقطاع العدل"، التابعة لـ"الاتحاد الوطني للشغل"، الذراع النقابي لحزب "العدالة والتنمية"، المحسوب على المعارضة البرلمانية،(دعت) إلى إضراب وطني بقطاع العدل أيام الثلاثاء، الأربعاء، والخميس 23 و24 و25 يوليوز الجاري. وفي بلاغ للنقابة المذكورة توصلت الجريدة بنسخة منه، أكدت الجامعة كذلك تشبثها بالإضراب الوطني أيام 16 و17 و18 يوليوز 2024، المعلن عنه سابقا. وقالت الجامعة في بيانها، إن هذه الإضرابات الوطنية، تأتي في إطار الرد على ما وصفته بتجاهل أخنوش لمطالب موظفات وموظفي قطاع العدل، خلال حضوره لجلسة الأسئلة الشهرية بالبرلمان حول الحوار الاجتماعي. من جهة أخرى، عبرت النقابة عن رفضها لما أسمته تماطل الحكومة في التجاوب مع مطالب شغيلة العدل، التي كانت محط توافق منذ أزيد من سنة، حسب ما جاء في نص البيان. ولم تفوت الجامعة الوطنية الفرصة، لتحمل المسؤولية كاملة لعزيز أخنوش رئيس الحكومة، عما آلت وستؤول إليه الأوضاع بقطاع العدل. وهذا النص الكامل للبيان كما توصلت الجريدة بنسخة منه:
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك