أنتلجنسيا المغرب
أعلن مكتب الادعاء العام في باريس عن فتح تحقيق رسمي في الثاني من يوليو الجاري، يستهدف حملة زعيمة التجمع الوطني اليميني المتطرف، مارين لوبان، للانتخابات الرئاسية عام 2022، وذلك للاشتباه في وجود تمويل غير قانوني.
ويأتي هذا التحقيق بعد تحقيق أولي، وتشمل الاتهامات الموجهة للحملة قبول قرض من شخص معنوي، واختلاس أملاك من أشخاص يمارسون وظيفة عامة، واحتيال ارتكب بحق شخص عام، وتزوير وثائق، واستخدام وثائق مزورة.
من جانبه، نفى محامي لوبان، رودولف بوسلو، الاتهامات الموجهة لموكلته، واستنكر ما وصفه بـ "حملة إعلامية" تستهدفها في ظل غياب تفاصيل محددة حول طبيعة الشبهات.
وطالب بوسلو، دون جدوى، النيابة العامة بالكشف عن تفاصيل أكثر تحديدًا، واعتبر أن "الإجراء المتعلق بإطلاق اتهام مبهم غير قابل للطعن والمناقشة، وبالتالي التشهير بموكلتي، أمر جائر".
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها لوبان وحزبها شبهات بخصوص تمويل الحملات الانتخابية. ففي عام 2017، رفضت اللجنة الوطنية لحسابات الحملات الانتخابية والتمويل السياسي جزءًا كبيرًا من نفقاتها بسبب قروض من حزب والدها.
وتأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه لوبان لمحاكمة أخرى نهاية العام الجاري بتهمة إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي أثناء ولايتها في البرلمان الأوروبي.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك