بقلم:المصطفى كرين°
تلويح الأحزاب المشاركة في الحكومة الحالية بعزمها التنسيق والدخول إلى الانتخابات المقبلة في سنة 2026 بشكل مشترك ، ليس خيارًا ولا عبقرية سياسية ولكنه قرار مفروض عليها ويتجاوز بمسافات ضوئية استقلالية قراراتها (كما قلت في مقال سابق ) ، لأنها "تورطت" في العديد من القرارات التي تتجاوزها والتي تتداخل فيها مصالح لوبيات داخلية ودولية من المستحيل إيقافها أو إعادة النظر فيها ، ليس فقط لأن ذلك قد يفجر فضائح كبرى ، وهو أمر وارد.
ولكن لأن الأمر يتعلق بالتزامات وتعاقدات كبيرة جيوسياسية لا تحظى بالضرورة بالدعم المجتمعي ، فمسألة التطبيع مع إسرائيل ومسألة الالتزامات اتجاه المؤسسات المالية الدولية والتزامات المغرب السياسية والاقتصادية اتجاه المحور الغربي وما يتعلق بتنظيم كأس العالم من جوانب مالية وسياسية لا يعلم حجمها وتبعاتها إلا الله ، والقوانين الداخلية المتعلقة بتوزيع الامتيازات والصفقات بين العائلات ، والقوانين المتعلقة بتقييد الحريات وغيرها ، كلها ملفات خطيرة وثقيلة يعتبر استمرار اللوبي السياسي الحالي في تدبيرها مسألة حياة أو موت وضمانة لعدم تسرب تفاصيلها ، ولا أستبعد أن يستعمل هذا اللوبي ما لم يخطر على بال أحد في الانتخابات المقبلة من أجل الاستمرار في الحكم ، وإلا قد يذهب معظهم إلى حيث لا يريد ولا يشتهي .
ماذا لو فازت المعارضة وهو أمر ممكن نظريا ، وفتحت ملفات تفويت الصفقات لمنتسبي وقياديي حزب الأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال مثلا ، ومراجعة الاتفاقيات السياسية والاقتصادية الموقعة مع إسرائيل والإمارات ، وإعادة النظر في الاتفاقيات مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، وإعادة مناقشة التزامات المغرب فيما يتعلق بتكاليف تنظيم كأس العالم ماليا واجتماعيا …
مجرد التفكير في ذلك يطرد النوم والأمل من أنفس المعنيين ….لذلك فإن مسارعة الحكومة الحالية لإنهاء بعض المشاريع ليس اجتهادا بل خوفا من 2026 …وطبعا لكل حساباته...
°المصطفى كرين رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية آسيا الشرق
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك