جدل محتدم حول الرسوم القضائية في مشروع قانون المسطرة المدنية

سياسة / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا المغرب اشتعلت النقاشات في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب حول مشروع قانون المسطرة المدنية، وركزت النقاشات بشكل رئيسي على مسألة إعفاء الطعون الانتخابية من الرسوم القضائية. فبينما شدد وزير العدل عبد اللطيف وهبي على ضرورة الإبقاء على هذا الإعفاء، طالب بعض النواب بإلغائه للحد من كثرة اللجوء إلى المحاكم في هذا الباب، واعتبروها خطوة ستعقلن استخدام هذه الوسيلة. وتمثلت المواجهة بين طرفي النقاش في تناقضين أساسيين: الأول يتمثل في الحفاظ على "النزاهة" في العملية الانتخابية، بينما يدعو الثاني إلى "العقلانية" في استخدام الرسوم القضائية. الوزير وهبي أصر على ضرورة بقاء الإعفاء، واعتبر أن "المنتخبين عندهم مصاريف"، متجاوزًا بشكل ساخر أهمية الموضوع. بينما أكد أن العملية الانتخابية "لا تهم المواطن في حد ذاته"، وأن "الكثير من الدعاوى لا يكمل أصحابها المساطر"، وأن "الخطورة في هذه الدعوى هو إسقاط الأهلية". بعض النواب أكدوا على ضرورة فرض الرسوم القضائية على الطعون الانتخابية، معتبرين أنها ستكون "عقلانية" وستعود بالفائدة على خزينة الدولة، وستحد من كثرة الطعون الكيدية. من جانبها، دعت زينة إدحلي (التجمع الوطني للأحرار) إلى فرض الرسوم، بينما اعتبرت نجوى ككوس (الأصالة والمعاصرة) أن من غير المقبول مطالبة المواطن بأداء الرسوم وهو يطالب باسترجاع حقه، وطالبت بتوسيع دائرة الإعفاء ليشمل قضايا نزع الملكية. تضارب وجهات النظر يُظهر معضلة حقيقية في مسألة الرسوم القضائية، فبينما يطالب بعضهم بتوسيع دائرة الإعفاء لضمان حق المواطن في الوصول إلى القضاء، يرى البعض الآخر أن فرض الرسوم سيقلل من "الاستغلال" و"اللجوء الكيدي". يبقى سؤال الرسوم القضائية "ملفًا ساخنًا" في النقاش حول مشروع قانون المسطرة المدنية. وهو سؤال يتطلب دراسة متأنية تُوازن بين حق المواطن في الوصول إلى القضاء وبين ضمان "عقلانية" استخدام الموارد العامة.