أنتلجنسيا المغرب أفادت مصادر إعلامية إلى أن قادة الأغلبية الحكومية سيُعقدون اجتماعًا طارئًا خلال الأيام المقبلة لمناقشة التعديلات الوزارية المرتقبة.
ووفقًا للمصادر، سيخضع جميع وزراء الحكومة لتقييم شامل لتحديد مصيرهم، إما بالبقاء في مناصبهم أو الإقالة أو تعيين كاتب دولة لمساعدتهم.
ويُتوقع أن يشمل التعديل ربع الوزراء، لأسباب مختلفة، منها عدم التأقلم مع العمل الحكومي، أو تراكم المهام، أو عدم تحقيق نتائج ملموسة.
ولذا، دخل بعض الوزراء في "حرب تواصل" للدفاع عن حصيلتهم الوزارية، بينما يسعى آخرون إلى تعزيز مؤهلاتهم للحصول على مناصب كاتب دولة.
وتشتعل حرب صامتة بين أعضاء الأغلبية الحكومية على المناصب الوزارية، خاصةً كاتب الدولة، التي تُعتبر بمثابة "نصف حقيبة وزارية".
كما يسعى بعض الطامحين إلى تعديل سيرتهم الذاتية بإضافة شهادات دولية معترف بها، بعدما تراجعت قيمة شهادة الدكتوراه المغربية.
حيث يشهد حزب الأصالة والمعاصرة والاستقلال صراعًا داخليًا حول تعيين القادة في المكتب السياسي واللجنة التنفيذية، مع سعي بعض أعضاء الحزب إلى ربط ذلك بالتعديل الحكومي.
لكن قادة الحزبين نفوا ذلك، مؤكدين أن الصراع على المناصب الحزبية لا يعني بالضرورة حصول الفائزين على مقاعد وزارية.
ويُلقي التعديل الحكومي المرتقب بظلاله على مستقبل وزراء الحكومة، بينما يسعى الطامحون إلى الظفر بمناصب جديدة.
وتبقى النتائج النهائية للتعديلات مرهونة باجتماع قادة الأغلبية الحكومية، الذي سيحدد مصير الوزراء الحاليين ومسار الحكومة في المرحلة القادمة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك