... رأي / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
أنتلجنسيا المغرب
أعاد انتشار وباء كوفيد19عبر سائر التراب الوطني،اعاد النقاش بين الأطروحات الخلافيه بين دعاه الدوله المركزيه ودعاء الدوله الترابيه،بعد ان اتضح جليا ان الدوله المركزيه في العاصمة لا زالت قويه وان الجماعات الترابيه تبدو في حاله ضعف...
فهل يقتضي الأمر مراجعه دستورية لدستور2011 باتجاه تقويه الدوله المركزيه..!؟
ام يقتضي الأمر معالجة النواقص التي تشوب العمل الجهوي واعاده ترتيب البيت الداخلي...!؟
ام يقتضي الأمر التفكير في تدبير جديد للسلطه..!؟
#اولا..
نهج المغرب مسارات في اعتماد الجهويه وربما كانت البدايه باستحداث الظهير الشريف77▪︎71▪︎1بتاريخ10\06\1971 المتعلق بأحداث الهيئات الاقتصاديه ومرورا الى اقرارها في دستور 1992ثم دستور1996ومن تم إعمال القانون التنظيمي47\96 المتعلق بتنظيم الجهات في أبريل 1997 وتزكى هذا المنهج في عهد الملك محمد السادس باعلان مشروع الحكم الذاتي بالصحراء المغربية وقد سارع هذا التوجه بانطلاق الجهويه الموسوعه وتوضحت معالم ذاك في دستور 2011 في بابه التاسع.
ومن باب المقارنه بين دستور 96ودستور 2011فالملاحظ ان دستور 96 كان قد كرس في فصوله 100\101\102على دستوريه الجماعات المحليه غير أنه اقتصر فيه على تسميه مكونات هذه الهيئات مع تسليط الضوء على صلاحيات ومسؤوليات العمال الذين ينفذون قرارات مجالس العمالات والأقاليم، أما في دستور 2011 فقد مكن لمجالس الجهات ورؤساء المجالس المجاليه الترابيه بتنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها كما ذات ان تساهم الجهات والجماعات الترابيه في تفعيل السياسه العامه للدوله وفي إعداد السياسات الترابيه واوكل لها الدستور سلطه تنظيمية لممارسة صلاحياتها ...
وأعطى دستور 2011مفهوما جديدا يتعلق بالحكامه الجيده في فصله 135في ظل سياسه اللامركزيه ومنظومه الجهويه ويتأكد ذلك جليا في مقتضيات الفصل الاول من الدستور(يقوم النظام الدستوري للمملكه على اساس فصل السلط وتوازنهاوتعاونهاوالديموقراطيه المواطنة والتشاركيه وعلى مبادى الحكامه الجيده وربط المسؤوليه بالمحاسبه ).
وحددد الدستور في فصله 154 على مبادى الحكامه الجيده المؤسسه على ما يلي:
1الشفافيه-والمدستره في الفصول 11■135■155■158
2الفعاليه والنجاعه-والمدستره في الفصول146■140■138■145
3المشاركه -والمدستره في الفصل156
4المساءله -والمدستره في الفصولء146■149
#ثانيا
السؤال الذي يثار فعلا خلال هذه الازمه المتمثلة في جائحه وباء كوفيد19 حول مدى هو الدور الذي لعبته الجهات في التصدي ومجابهة انتشار الفيروس!؟
الجواب يقتضي مطالعة مقتضيات القانون التنظيمي 47\96الصادرربتاريخ 2\4\1997والمتعلق بالتنظيم الجهوي ،ومطالعه الاحالات الدستوريه المتناوله للموضوع والتي ترسم معالم تفعيل جهويه موسوعه او جهويه متقدمه وبالاطلاع على مسار تفعيل هذه المقتضيات سينتج ان الجهات تخلفت عن الموعد فعلا واختفت مجالسها عن المشهد العام لصالح الدوله المركز ،والكل عاين تمثلات وتمظهرات ذلك عبر خروج ممثلي السلطه الوصيه وقيامهم بالدور المنوط بالجهات ومجالسها في برامج التنميه المحليه والاستثمار في الوعي المشترك وبذل الجهد والعطاء في ظل استراتيجية ماليه مؤطره في صندوق الطوارئ المستحدثة بموجب الوباء،والبين ان هذا الدور للسلطه يتنافى مع مقتضيات الفصل الاول من الدستور الذي ينص على التفريق بين السلط والموازنة بينهم ،إذ بات جليا تغييب للسلطه التمثيليه في تفعيل المقررات...
ويبدو أن هذه التمثلات والتمظهرات التي قامت بها الدوله المركز تترجم حقيقه الواقع بين طموحات الجهويه المتقدمه او الموسعه وبين قوة دوله المركز ورفضها المبطن التخلي عن سلطها....
وواقع الحال ان هذه الصوره ما هي الا إنعكاس لمسار التجاذبات القويه في حقل الممارسة الفعلية بين الاداره المركزيه والجماعات الترابيه،فمنذ بدء النقاشات بشان هذا الموضوع وأبرزها المناظره الوطنيه المنعقده باكادير سنه 2006وباعلان وزاره الداخليه سنه2015لاستراتيجيه الحكامه المحليه ،أصبحت النخب السياسية والفعاليات المحليه ترى أن الفضاء المحلي هو فضاؤها وهي المسؤوله عن تنظيمه وتنميته وبالمقابل كانت النخبه الاداريه ترى فيه فضاء يجب تطويعه وضبطه،هذا التماس بين ماهو تنظيمي وما هوضبطي شكل البعد اليعقوبي للدوله المغربية...
هذا التنافر بين كلا النخبتين أجل مشاريع تنموية كبيره،و عطل اخرى وأذن بحدوث جرائم تتعلق بنهب المال العام و الإثراء غير مشروع والتلاعب بالميزانيات وفي تقارير المجلس الاعلى للحسابات ما يزكي ذلك...
#ثالتا
لكن هل الأمر حصري على الدوله المغربية ام هو مسار عرفته الدول المتبنيه للجهويه بكل مفاهيمها...!؟
تبدو التجربه الايطالية والاسبانيه الأكثر وضوحا والأكثر قربا بحكم الوضع الجغرافي وبحكم انهما من الدول الأكثر اكتساحا من الوباء...
فإن كان المغرب اسس فعلا وواقعا الجهويه بموجب القانون التنظيمي 47\96فان اسبانيا اعتمدته سنه 1978من خلال دستورها الذي منح بشكل واضح صفه الدوله للمجموعات المستقلة وتقليص صلاحيات الدوله المركزيه ...
وبالنسبه لايطاليا فقد صادق البرلمان الإيطالي سنه1968على مشروع قانون ينظم أحداث الجهات الايطاليه ودخل حيز التنفيذ سنه 1970بمناسبه انتخابات المجالس الجهويه إذ منحها سلطات واسعه ...
ويبقى النموذج الالماني الأكثر وضوحا واقعا وقانونا،حيث نص صراحه قانونها الاتحادي في فصله الثامن على توزيع السلط بين الاتحاد والولايات وحدد في الفصل 91 منه اوجه التلاقي واوجه استقلاليته كل طرف وحدد مهام الاتحاد واطار المهام المشتركه ...
ربما باستقراء الدساتير المتعلقة بالدول الثلات فقد اعتمدت المقاربة الجهويه بتفاصيل مختلفه وسيتضح ان الجهويه بدت اكثر قوة وفاعليه في الدوله الالمانيه،والتي ويبدو موفقه في تحمل الأعباء العامه بشكل موحد وتوافقي في تدبير ازمه الوباء،وهذا لايبخس من الفعل الجهوي الإيطالي إذ بدأ فعلا هيمنته النخب السياسيه عل فضاء الجهويه وتحمل مجالسها لادوارها....
#رابعا
فهل نحن على الطريق الصحيح...!؟
يبدو من خلال النقاش الذي تناول الجهويه منذ بدايته ومن خلال التجارب الواقعيه ان الدوله المركزيه لا تأذن إلى حد ما في تفعيل العمل الجهوي وان الازمه الراهنة أوضحت بشكل جلي ان الدوله المركز متشبته بسلطها وغير مقتنعه لأداء المجالس الجهويه...
والواضح بشكل اخر ان الدوله منذ استحداثها للقانون التنظيمي تخلت عن أدوارها المجاليه واذنت بحدوث فراغ عميق عجزت المجالس المحليه والجهويه في سده واتضح ذلك في القطاعات المرفقيه الأكثر فاعليه من نموذج الصحه والتعليم والتمنيه المجاليه....
فالفراغ الذي استحدث بفعل تخلي الدوله عن تغطيه المجال الترابي أوضح كذلك ان النخب السياسيه في الوطن غائبه عن تاثيت المشهد او مغيبه بشكل غير مبرر وهو غياب لايقرا الإ في ضل حضور قوي للسلطه المركزيه ...
وواقع الحال يؤكد حاجاتنا فعلا الى ان تعود الدوله الى دورها في المجالات الترابيه وذلك دون ان يلغي بأي حال منهج الحكامه الجيده في ظل مفهوم الجهويه...في ضل تغيرات دوليه عميقه تعيد النظر في الدوله وفي ادوارها...
فهل نحن مقبلون على سلطه ملكيه أكثر تنفيذية...!؟
هل الحاجه تقتضي العوده الى الملكيه التنفيذية ..!؟
ام ان المرحله داع الى توسيع نطاق الجهويه...!؟
ان صح ذلك فهل بقدره النخب السياسيه والاداريه تلبيه ذلك..!؟...
ام نحن في حاجه الى بناء مفهوم سلطوي بديل ومعايير!؟
ربما لنا في كلمات المفكر جاك اتالي بعض ما يشفع في اجوبه مختلفه...
اذ يقوا في مقال له...
(فعلى مدى الألف سنة الماضية، أدّى كل وباء كبير إلى تغييرات جوهريّة داخل أنظمة الأمم السياسيّة، وداخل الثقافات التي تبنى عليها تلك الأنظمة. ولو اعتمدنا الطاعونُ الكبير الذي عرفته أوروبا في القرن الرابع عشر وأودى بثلث سكانها، كمثال على ذلك، فسيكونُ بوسعنا القول، دون أن نسقط في فخّ تجاوز ما في التاريخ من تعقيد، إنّهُ ساهم في قيام القارة القديمة بمراجعة جذريّة لمكانة رجال الدين السياسية، ومن ثمّة أدّى إلى نشوء أجهزة الشرطة، باعتبارها الشكل الوحيد الفعّال لحماية أرواح النّاس. وهو ما أدّى إلى ولادة الدولة الحديثة....
واليوم أيضًا، إن ثبت عجز السلطات القائمة في الغرب عن التحكم في المأساة التي أطلت برأسها، فإنّ كلّ منظومات الحكم، ومعها كلّ أسس السلطة الأيديولوجية ستكون موضع مراجعة جذرية، ومن ثمّة سيقعُ استبدالها، ما أن تنتهي الفترة الحرجة، بنماذج جديدة قائمة على نوع آخر من السلط، وقائمة على الثقة في نوع آخر من المنظومات القيميّة.
وبعبارة أخرى، يمكن لنظام الحكم القائم على حماية الحقوق الفردية أن ينهار، جارّا معهُ، آليّتيه الرئيسيتين التي يرتكزُ عليهما، أي آليتي السوق والديمقراطية، وكلاهما اعتمد لإدارة عمليّة تشارك الموارد النادرة...
وبعد فترة من المراجعات العميقة لمفهوم السلطة، تسبقها مرحلة من الانحدار السلطوي، سعيا إلى المحافظة على تماسك سلاسل الحكم القائمة، والتنفيس الجبان، سنشهدُ ولادة سلطة جديدة، حالما تنزاحُ الجائحة، سلطة لن تقوم على الإيمان أو القوة أو العقل (ولا على المال أيضًا، باعتباره تجسيدًا نهائيا لسلطة العقل)، بل ستنتمي السلطة السياسية إلى أولئك الذين أظهروا تعاطفهم مع الآخرين، و ستؤول الهيمنة إلى القطاعات الاقتصادية التي أظهرت تعاطفها مع الناس، كقطاعات الصحة، والمشافي، والتغذية والتعليم ...)
أنتلجنسيا المغرب
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك