مغربنا1-Maghribona1 اتخذت وزارة التربية الوطنية المغربية إجراءات غير مسبوقة من خلال البدء في إيقاف العديد من المعلمين والمعلمات المشاركين في الإضرابات التي تعد الآن من بين الأطول في تاريخ قطاع التعليم، والتي تمتد لأكثر من 11 أسبوعًا متتاليًا. وأدت هذه الإضرابات، التي بدأت احتجاجا على النظام الأساسي الجديد، إلى مأزق خطير بين الوزارة وأعضاء هيئة التدريس.
وتم إرسال اشعارات بالإيقاف المؤقت إلى عدد من المعلمين من قبل المديريات الاقليمية بسبب “عدم الالتزام بالالتزامات المهنية والتعليمية، والانقطاع المتكرر وغير القانوني عن العمل، والإخلال بالقيم والأخلاق المهنية”.
وستبقى هذه الإيقافات، التي تشمل وقف صرف الرواتب الشهرية (باستثناء العلاوات العائلية)، سارية المفعول لحين قيام المجالس التأديبية المقرر انعقادها لاحقا بدراسة كل حالة على حدة. وتتخذ هذه القرارات وفقا للمادة 73 من النظام العام للخدمة المدنية التي تجيز الإيقاف الفوري عن العمل للموظفين العموميين في حالة ارتكابهم لمخالفات جسيمة سواء كانت سوء سلوك مهني أو جرائم تمس القانون العام.
بالإضافة إلى ذلك، ألغت الوزارة تراخيص العمل الإضافي في المؤسسات التعليمية الخاصة ومراكز التدريب المهني للمعلمين المضربين. ومع ذلك، تظل التصاريح سارية لأولئك الذين يواصلون العمل بشكل طبيعي في مؤسساتهم الأصلية. ويبدو أن إجراء التعليق هذا هو رد مباشر على استمرار الإضرابات، حتى بعد أن اعتبرت السلطات أن بعض مطالبها قد استوفيت.
يثير هذا الصراع أسئلة مهمة حول التوازن بين حقوق المعلمين في الاحتجاج وضرورات الحفاظ على نظام تعليمي مستقر وفعال في المغرب.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك